صدر قانون المالية لسنة 2019 الذي وقعه،الخميس الفارط، رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في الجريدة الرسمية رقم 79 المؤرخة في 30 ديسمبر2018. للإشارة، يعتمد اطار الاقتصاد الكلي لسنة 2019 على سعر بترول 50 دولار للبرميل و معدل نمو قدره 6ر2 بالمئة و معدل تضخم 5ر4 بالمئة. وعلى الصعيد الميزانياتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 6.508 مليار دينار، بارتفاع طفيف مقارنة بإيرادات 2018 ،منها 2.714 مليار دينار جباية بترولية. وبخصوص نفقات الميزانية، سترتفع الى 8.557 مليار دينار، بانخفاض طفيف مقارنة ب2018. أما ميزانية التسيير فتقدر ب 4.954 مليار دينار، في حين تقسم ميزانية التجهيز الى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و 2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع. ويسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج.