أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح أن "تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوطات، سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية بما يكفل تطهير البلاد من الفساد والمفسدين"، حسب ما جاء اليوم الأربعاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني. و في كلمة توجيهية ألقاها أمام إطارات وأفراد الناحية العسكرية الرابعة، أول أمس، عرج الفريق على قطاع العدالة التي أكد أن تحررها من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوطات، مكنها من ممارسة مهامها بكل حرية، بما يضمن تطهير البلاد من الفساد ومرتكبيه. و استرسل يقول "ليعلم الجميع أننا التزمنا أكثر من مرة وبكل وضوح أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية، ورؤيتها مزدهرة آمنة وهو مبلغ غايتنا". كما أشار الفريق إلى أن تحمل المسؤولية أيا كانت و من قبل أي كان "يخضع بالدرجة الأولى لمقياس الضمير الحي واليقظ والحس بالواجب حيال الوطن والشعب". و فصل بهذا الخصوص "لقد أكدنا أكثر من مرة على أن المسؤولية هي أمانة موضوعة في أعناق أصحابها، يتحملونها أمام الله وأمام وطنهم ثم أمام أنفسهم، طوال فترة ممارستهم لمهامهم، طبقا للصلاحيات المخولة لهم قانونا، وذلك بكل نزاهة وإخلاص ووفاء للعهد المقطوع". و شدد على أن هذه الصلاحيات (...) "لا يمكن بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف كان الحياد عنها"، بحيث يتعين عليهم أن "يسعوا جاهدين إلى أداء واجبهم، دون تفريط ولا ضغوطات من خلال الحرص على احترام موجبات السلم الوظيفي، والمضي بذلك بمنتهى أعمالهم إلى سواء السبيل واتسام مسارهم المهني بحسن الأداء". للإشارة، خصص الفريق قايد صالح اليوم الرابع من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة لتفقد بعض وحدات القطاعين العسكريين الأغواط و بسكرة.