انطلقت يوم الأحد بالنادي الوطني للجيش بني مسوس(الجزائر العاصمة)، أشغال ملتقى اقليمي حول "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وادارة السلامة والأمن الكيميائيين" تنظمه وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك في اطار تبادل الخبرات في مجال تتبع مسار المواد الكيميائية وسلامة وأمن المنشئات الصناعية. وأشرف على افتتاح هذا الملتقى الذي يدوم الى غاية يوم الثلاثاء القادم ، نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، مدير المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني اللواء فرحاح مهني ، وبحضور رئيس التعاون الدولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية السيد روهان بيريرا ، وممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة وكذا هيئات وطنية وخبراء جزائريين (مدنين وعسكريين) بالاضافة الى خبراء أجانب. وفي كلمته الافتتاحية أبرز اللواء فرحاح الدور "الريادي" للجزائر في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، مؤكدا أنه " منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1997 ، عملت الجزائر جاهدة كعضو بالمجلس التنفيذي طوال هذه الفترة على التطبيق الصارم للاتفاقية " و" دعت الى تعزيز وتقوية مكانة افريقيا بالمنظمة بالدفاع بقوة عن مصالح وانشغالات القارة الافريقية في المحافل الدولية " . وذكر في هذا الاطار أن الجزائر نظمت العديد من الانشطة بما فيها " الدرس الجهوي حول أنظمة التحويلات للاتفاقية " الذي نظم عشية زيارة قام بها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السيد فرناندو أرياس للجزائر في سبتمبر الفارط. وفيما يخص أهداف هذا الملتقى أفاد الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية العقيد بلحاج بوعلام أن الملتقى "سيحفز تجسيد التزامات الدول الافريقية لتحقيق أهداف الاتفاقية ووضع نظرة مستقبلية جديدة للعالم مبنية على الاستخدام السلمي للكيمياء" ، كما يهدف أيضا الى " تطوير دائم لمفهوم الأمن والسلامة وتتبع مسار المواد الكيميائية" الامر الذي سيمنح "الفرصة لإفريقيا للانضمام مع المنظمة وفقا لمعايير الاتفاقية". بدوره أكد رئيس التعاون الدولي للمنظمة ان "تدريس كيفية الحد والقضاء على المخاطر التي تشكل تهديدا على السلامة والامن في المصانع الكيميائية أمر ضروري للوقاية من حوادث الاستخدام السيئ للمواد الكيميائية". للاشارة يتضمن برنامج الملتقى جلسات حول تجارب مختلف الدول الافريقية فيما يخص ادارة الامن في الصناعات الكيميائية و تشمل عدة مواضيع منها التوعية في مجال الصناعة ، تقييم المخاطر في مجال السلامة والامن الكيميائي للوقاية من وقوع الحوادث.