أكد وزير السكن و العمران و المدينة، كمال بلجود، اليوم السبت من تلمسان على ضرورة تضافر جهود مختلف القطاعات لاستكمال انجاز مختلف الصيغ السكنية و توزيعها في موعدها. و ذكر الوزير خلال اجتماع عمل مع إطارات قطاع السكن بالولاية أن " الدولة أعطت أهمية بالغة لقطاع السكن منذ عدة سنوات بتوفيرها كل سنة للغلاف المالي اللازم لتجسيد مختلف البرامج عبر كل ولايات الوطن"، مشددا على "أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة توزيع السكنات للمستفيدين منها لأن المواطن ينتظر موعد تسليم السكنات". وتابع الوزير ان هذا الهدف يتحقق "بالتنفيذ الصارم لدفتر الشروط الذي ابرم ما بين المؤسسة المنجزة و صاحب المشروع و عدم التسامح مع حالات تأخر انطلاق إنجاز المشاريع السكنية في مختلف الصيغ و الالتزام بمواعيد استلام المشاريع في آجالها". و ألح السيد بلجود على ضرورة "اجتهاد اللجان في تحقيق العدل خلال إعدادها لقوائم السكنات خاصة في صيغتي العمومي الإيجاري و الإعانات الريفية مشيرا إلى البرنامج المسجل لانجاز السكنات على عاتق ولاية تلمسان منذ سنوات و المتمثل في أزيد من 52 ألف وحدة سكنية انتهت الأشغال بحوالي 38 ألف وحدة منها و الباقية هي طور الانجاز و بعضها لم ينطلق بعد" . و شدد الوزير على ضرورة جاهزية مختلف الهياكل التربوية و المرافق الضرورية مع الدخول الاجتماعي المقبل عبر مختلف المشاريع السكنية التي هي قيد الإنجاز بالولاية . و أشار من جهة أخرى إلى أنه "تم إضافة حصة مقدرة ب 500 وحدة سكنية في صيغة السكن العمومي الترقوي لولاية تلمسان التي حظيت من قبل بألف وحدة أخرى لم تنطلق بها الأشغال بعد مبرزا أن الدولة سجلت خلال العام الجاري 50 ألف وحدة سكنية في صيغة السكن العمومي الترقوي المدعم و أنه من الضروري إعطاء الأولوية لهذه الصيغة التي كان من المقرر الانطلاق فيها في سبتمبر 2018 و ذلك بتعيين المرقين و إعداد قوائم المستفيدين". كما وعد ب"إعطاء هذه الصيغة السكنية مستقبلا أهمية كبرى". و يرتقب توزيع قبل نهاية السنة الجارية 2.500 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار بكل من حي بوجليدة بتلمسان (600 سكن) و 700 بمغنية و 800 بالمنصورة و 400 بالرمشي و دراسة إمكانية منح الولاية حصة إضافية خاصة بالإعانات الريفية.