تتواصل المعارك الضارية في محافظة "ادلب" السورية منذ ثلاثة اشهر دون هوادة, فيما يلوح في الأفق شبح حدوث كارثة إنسانية بما يفاقم اوضاع ثلاثة ملايين من المدنيين من بينهم اطفال, وسط أنباء عن مواصلة الجيش السوري تقدمه ضد الجماعات الارهابية في المنطقة وتنديد سوريا للوجود التركي على أراضيها. وقد أعربت الحكومة السورية بوضوح عن نيتها استعادة "إدلب" أخر المعاقل السورية الخاضعة إلى سيطرة المجموعات المسلحة مهما كلف الأمر, وبدعم من سلاح الجو الروسي, بعد اشتباكات و معارك دامية مع الجماعات المسلحة تمكنت من تسجيل تقدم في عدد من جيوب المعارضة المسلحة شمال غرب سوريا. ومنذ بدء التصعيد نهاية في أبريل, قتل المئات من المدنيين من جراء القصف المتواصل للجماعات المسلحة, ما دفع أكثر من 330 ألف شخص الى النزوح من مناطقهم , وفق الأممالمتحدة التي أحصت تعرّض أكثر من 25 مرفقاً طبياً للقصف الجوي منذ بدء التصعيد. وتختلف المعارك في "إدلب" وريف "حماة " الشمالي عن غيرها, ربما لأنها لا تعني فقط من يحاربون على الأرض, فهناك طرف "يشعل المواجهة" حسب المتتبعين في هذه المنطقة , وهو تركيا, الطرف الذي وقع مع روسيا اتفاق "سوتشي" في 17 سبتمبر الماضي حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في "إدلب". وينص الاتفاق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط الفصل بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية بعمق 15 إلى 20 كيلومترًا مع انسحاب المسلحين , ثم يتم سحب الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة, وبشكل خاص جميع الدبابات, وأنظمة إطلاق الصواريخ, والمدفعية من جميع فصائل المعارضة المسلحة. ++ المدنيون في إدلب على شفا كارثة انسانية ++ مع اشتداد المعارك , تزداد مؤشرات وقوع أزمة إنسانية كبيرة في ادلب , فسكان العشرات من القرى فروا من منازلهم, ما جعل تركيا تستشعر خطر موجة نزوح جديدة إلى أراضيها, وهذا ما دفعها ربما للإعلان عن عزمها استضافة قمة تجمعها مع روسيا وإيران, لبحث هذه المعضلة. ويرتدي الوضع أبعاداً أخطر على ضوء إغلاق تركيا لحدودها, ما يمنع فرار ب المدنيين من أتون العنف. و تواصل تركيا إغلاق حدودها في وجه الفارّين من الصراع, وسط توقعات بان يتكبّد المدنيون المحاصرون في إدلب والبالغ تكاليف باهظة. وأدت أعمال العنف الأخيرة إلى المزيد من موجات الترحيل, إذ إن بعض السكان انتقلوا من مكان إلى اخر من خمس إلى عشر مرات خلال فترة الصراع, بحيث تواجه المنظمات الدولية صعوبة في مواكبة تحرّكهم. في غضون ذلك, يعيق وجود /هيئة تحرير الشام/ الارهابية في إدلب وسط ارتفاع الهجمات ضد المنشآت الإنسانية, قدرة القطاع الإنساني المُستنزَف أصلاً على الاستجابة للأزمة المُستفحلة, وسط تحذيرات من ان يولّد تدفق للاجئين القابعين تحت وطاة الهجمات , حدود الاتحاد الأوروبي. و في خضم هذه التوترات, أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن اقتراب الأممالمتحدة من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية بخصوص تشكيل اللجنة الدستورية. وأوضح بيدرسون بأنه أجرى "بناء إيجابية وبناءة مع الحكومة السورية , مؤكداً اقترابه من التوصل الى اتفاق معه حول تشكيل اللجنة, ومشددا على "ضرورة عودة الاستقرار إلى محافظة إدلب والعودة للعمل باتفاق "سوتشي".