مجازر 17 أكتوبر 1961: أرشيف الشرطة الفرنسية "ما زال سريا"

أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن أرشيف الشرطة الفرنسية المتعلق بقمع المتظاهرين الجزائريين يوم 17 اكتوبر 1961 بباريس "لم يتم ادماجه لحد الان في الارشيف الوطني الفرنسي", للتمكن من الاطلاع عليه.
و اشارت السيدة بن براهم التي كانت ضيفة "منتدى الذاكرة" ليومية المجاهد ان ارشيف الشرطة الفرنسية المتعلق بمجازر 17 اكتوبر 1961 "لم يتم ادماجه في الارشيف الفرنسي حتى لا يطلع عليه الجمهور", واصفة العنف الذي مارسته الشرطة الفرنسية خلال هذا اليوم المشؤوم ل17 اكتوبر ضد المتظاهرين الجزائريين "بجريمة حرب".
و اوضحت المحامية خلال هذا اللقاء المخصص لإحياء الذكرى ال58 لهذه الاحداث من حرب الجزائر.
و تطرقت السيدة بن براهم الى الوثائق العديدة التي يمكن ان تشكل مادة بالنسبة للباحثين و المؤرخين و الصحافيين و غيرهم, مشيرة الى تصريحات محافظ شرطة باريس موريس بابون خلال محاكمته سنة 1998 من اجل مسؤوليته في "التخطيط" لتلك المجازر و كذا "تواطئه" المباشر في ما سُمي فيما بعد "بجريمة دولة".
و تأسفت المحاضرة من جهة اخرى "لنقص" التقارير و الابحاث التاريخية التي تروي هذه الاحداث الأليمة خاصة و ان شهادات الجزائريين الذين عاشوا تلك الاحداث "لم يتم اخذها بعين الاعتبار". مما جعلها تقول ان الامر يتعلق "بأزمة وثائق و صور", مؤكدة ان الملف الاساسي الموجود حول هذه المرحلة من حرب التحرير الوطني يتكون من صور تم التقاطها بسرية تامة من طرف المصور الفرنسي ايلي كاغان. و قد تم منع المصورين الذين كانوا بعين المكان من اشعال كاميراتهم في حين تم تحطيم افلام الذين قاموا بالتصوير.
و ذكرت بن براهم ان مجازر 17 اكتوبر 1961 "هي من أغمض" مراحل حرب الجزائر, معتبرة ان الامر يتعلق "بملف مفتوح لم يتم تصنيفه بعد", مشيرة الى الاسئلة العديدة التي لا تزال تطرح :"أين اختفت جثث الجزائريين ال300 و الجثث ال50 لجزائريين اغتيلوا تحت اعيُن بابون في ساحة محافظة الشرطة بباريس, و كذا اين شهادات الاشخاص الذين تم توقيفهم؟".
و تعيدنا مجازر 17 أكتوبر 1961 الى القمع الذي ارتكبته الشرطة الفرنسية ضد الجزائريين, الذين خرجوا استجابة لنداء فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا, للتظاهر بطريقة سلمية ضد حظر التجول الذي فرضه عليهم حصريا موريس بابون. و تم قمع المظاهرة بشكل عنيف و دموي من خلال اغتيال العشرات من المتظاهرين و رمي العديد منهم في نهر السين.
و اشارت السيدة بن براهم التي كانت ضيفة "منتدى الذاكرة" ليومية المجاهد ان ارشيف الشرطة الفرنسية المتعلق بمجازر 17 اكتوبر 1961 "لم يتم ادماجه في الارشيف الفرنسي حتى لا يطلع عليه الجمهور", واصفة العنف الذي مارسته الشرطة الفرنسية خلال هذا اليوم المشؤوم ل17 اكتوبر ضد المتظاهرين الجزائريين "بجريمة حرب".
و اوضحت المحامية خلال هذا اللقاء المخصص لإحياء الذكرى ال58 لهذه الاحداث من حرب الجزائر.
و تطرقت السيدة بن براهم الى الوثائق العديدة التي يمكن ان تشكل مادة بالنسبة للباحثين و المؤرخين و الصحافيين و غيرهم, مشيرة الى تصريحات محافظ شرطة باريس موريس بابون خلال محاكمته سنة 1998 من اجل مسؤوليته في "التخطيط" لتلك المجازر و كذا "تواطئه" المباشر في ما سُمي فيما بعد "بجريمة دولة".
و تأسفت المحاضرة من جهة اخرى "لنقص" التقارير و الابحاث التاريخية التي تروي هذه الاحداث الأليمة خاصة و ان شهادات الجزائريين الذين عاشوا تلك الاحداث "لم يتم اخذها بعين الاعتبار". مما جعلها تقول ان الامر يتعلق "بأزمة وثائق و صور", مؤكدة ان الملف الاساسي الموجود حول هذه المرحلة من حرب التحرير الوطني يتكون من صور تم التقاطها بسرية تامة من طرف المصور الفرنسي ايلي كاغان. و قد تم منع المصورين الذين كانوا بعين المكان من اشعال كاميراتهم في حين تم تحطيم افلام الذين قاموا بالتصوير.
و ذكرت بن براهم ان مجازر 17 اكتوبر 1961 "هي من أغمض" مراحل حرب الجزائر, معتبرة ان الامر يتعلق "بملف مفتوح لم يتم تصنيفه بعد", مشيرة الى الاسئلة العديدة التي لا تزال تطرح :"أين اختفت جثث الجزائريين ال300 و الجثث ال50 لجزائريين اغتيلوا تحت اعيُن بابون في ساحة محافظة الشرطة بباريس, و كذا اين شهادات الاشخاص الذين تم توقيفهم؟".
و تعيدنا مجازر 17 أكتوبر 1961 الى القمع الذي ارتكبته الشرطة الفرنسية ضد الجزائريين, الذين خرجوا استجابة لنداء فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا, للتظاهر بطريقة سلمية ضد حظر التجول الذي فرضه عليهم حصريا موريس بابون. و تم قمع المظاهرة بشكل عنيف و دموي من خلال اغتيال العشرات من المتظاهرين و رمي العديد منهم في نهر السين.