أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في الاجتماع الطارئ الذي عقده أمس الاثنين لبحث تداعيات القرار الأمريكي الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، أن هذا الأخير "محاولة لشرعنة ودعم للتوسع الإسرائيلي على حساب الأرض الفلسطينية وتهديد حقيقي للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم". وزراء الخارجية العرب شددوا بالمقابل على أهمية حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياستها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية، بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان وفقا لميثاق روما الأساسي، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية. بالمقابل ثمن السيد لعجوزي موقف الجامعة العربية الذي جاء على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط والذي أدان فيه القرار الأمريكي. كما حيا مواقف الدول العربية المتضامنة مع فلسطين في محنتها والرافضة للقرار الأمريكي الذي قال أكد بأنه "لن يغير شيئا من الوضع القانوني اللاشرعي للمستوطنات الإسرائيلية". وبالمناسبة أكد السفير أن الجزائر التي تعتبر القرار الأمريكي مخالفا للقانون الدولي تطالب كل الدول الالتزام بتعهداتها الدولية وضرورة تحمل الهيئات الدولية مسؤولياتها إزاء هذا القرار المؤسف وضرورة العمل على احترام المواثيق الأممية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني". واعتبر مجلس وزراء الخارجية العربية في ختام أشغال اجتماعه الطارئ، أنه لا أثر قانوني للقرار الأمريكي، وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة. كما نوه إلى الدعوة لمقاطعة أي مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخول المستوطنين إلى الدول، مشيدا بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.