تشهد شعبة زراعة الزيتون تطورا عبر عديد المناطق بولاية ورقلة، مما يؤشر أن تصبح مستقبلا وإلى جانب زراعة النخيل واحدة من أهم الأنشطة الفلاحية التي تزدهر بالمنطقة. وتعد المستثمرة الفلاحية (260 هكتار)، الواقعة ببلدية حاسي بن عبد الله بدائرة سيدي خويلد والتي أشرفت بها السلطات المحلية على إعطاء إشارة انطلاق حملة جني الزيتون، واحدة من النماذج الزراعية ''الناجحة'' التي تحمل آفاقا لمستقبل ''واعد" لهذا النوع من النشاط الفلاحي بالمنطقة. وقد حققت هذه المزرعة التي دخلت مرحلة الإنتاج قبل خمس سنوات نتائج ''جد مرضية'' في هذا المحصول الفلاحي، حيث ارتفع بها الإنتاج من 1.500 قنطار من الزيتون إلى 5.000 هكتار حاليا بعد غرس أعداد إضافية من أشجار الزيتون، حسب مالكها بن ساسي محمد عبد الجبار. وتحصي هذه المستثمرة 100.000 شجرة زيتون من نوع "الشملال" و"السيغواز" وغيرها من الأصناف الأخرى، وتتوفر على معصرة مزودة بتجهيزات متطورة، كما يتم بذات المزرعة التعبئة والتغليف والتصدير الذي يتم حاليا إلى عدد من الدول الإفريقية والعربية بمنطقة الخليج العربي، يضيف ذات المصدر. وكان نجاح تجربة زراعة الزيتون بهذه المستثمرة سببا كافيا في التفكير من أجل توسيع هذا النشاط الفلاحي، حيث تم اختيار مساحة فلاحية أخرى قوامها 1.000 هكتار بمنطقة حاسي لحجر بالضاحية الغربية لمدينة ورقلة، وشرع فعليا هذه السنة في عمليات التهيئة وحفر آبار و مد شبكات السقي وغيرها، حسب السيد محمد عبد الجبار. ومن المتوقع أن يتم مع نهاية شهر ماس 2020 غرس ما مجموعه 300.000 شجيرة زيتون على مساحة 200 هكتار، كما أضاف ذات المتحدث. ومن مميزات هذا المشروع الفلاحي الجديد الذي يتوقع أن يحتوي على حوالي 2 مليون شجرة زيتون والذي يتم إنجازه بالتعاون مع إحدى الشركات الإسبانية المختصة أنه سيكون مخصصا للزراعة المكثفة عالية الإنتاج لأشجار الزيتون من نوع "الأربكينا" والأربوزانا" و ذلك بمعدل 1.400 شجرة في الهكتار الواحد، كما أشير إليه. ويهدف هذا المشروع الفلاحي المستقبلي إلى الزيادة في كميات الإنتاج من زيت الزيتون المصدر للخارج من جهة وفي نفس الوقت التخفيض من سعر اللتر الواحد من هذه المادة الغذائية لفائدة المستهلك المحلي والذي يصل حاليا إلى سقف 1.000 دج للتر الواحد، حسب السيد محمد عبد الجبار.
