استأنفت اليوم الخميس بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) و لليوم الثاني على التوالي، محاكمة مسؤولين سابقين و رجال أعمال متابعين في قضايا فساد تتعلق بقضية تركيب السيارات. وشهدت جلسة امس الأربعاء استجواب المتهمين من قبل قاضي الجلسة الذي قرر مواصلتها رغم انسحاب هيئة دفاع المتهمين. وتميزت الجلسة الصباحية لنهار أمس باستجواب الوزيرين الأوليين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في حين عرفت الجلسة المسائية استجواب الوزراء السابقين يوسف يوسفي وعبد الغني زعلان ومحجوب بدة والوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني والذين نفوا جميعهم التهم المنسوبة إليهم. كما استجوب قاضي الجلسة عدد من الإطارات السابقة خاصة من وزارة الصناعة بصفتهم ممثلي الأشخاص المعنويين المتهمين في قضية مصانع السيارات والذين نفوا من جانبهم كل التهم الموجهة إليهم.