أبدى الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون, في أول خرجة اعلامية له, استعداده التام لإجراء حوار "جاد" مع ممثلي الحراك الشعبي, في خطوة وصفها الكثيرون بالمسعى "الحقيقي" لتكريس الوعود التي كان قد قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية من خلال "تقنين هذا الحراك وتحقيق كل مطالبه". وبلغة الاصرار والتحدي, دعا السيد تبون الحراك الشعبي, مباشرة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الى حوار "جاد" من أجل جزائر لا يظلم فها أحد تحارب الفاسد والفاسدين", قائلا : "أتوجه مباشرة الى الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن باركته, لأمد يدي اليه بحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط". وأبرز في هذا الشأن بأن الحراك الذي انبثقت عنه عدة آليات, على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, "أعاد الجزائر الى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري", متعهدا بالعمل على "انصاف كل من ظلم من طرف العصابة". وبالنسبة للرئيس المنتخب فإن مسعى "تقنين" الحراك الشعبي -وفق ما تعهد به في برنامجه الانتخابي - "يمر حتما عبر مراجعة الدستور الحالي" , حيث تعهد في العديد من المرات وخلال حملته الانتخابية بأن يكون وفيا لكل طلبات الحراك ملتزما أمام الجزائريين بتنفيذ كل التعهدات التي قطعها على نفسه. وبرر السيد تبون هذا الامر في أحد تصريحاته الصحفية بكون أن الحراك الشعبي "انقذ البلاد من انزلاق كاد أن يذهب ريح الجزائر التي اصبحت مهزلة في كثير من الدول العربية والافريقية والاوروبية قبل أن يسقط هذا الحراك العهدة الخامسة ومحاولات تمديدها وذهاب بعض الرموز ويبدأ التصحيح بملاحقة بعض من أفسدوا وزرعوا الفساد على كل المستويات وكانوا سببا في نزيف مالي رهيب". كما كان أشار الى أن تخندقه في صف المواطن والاحساس به خلق نوعا من المضايقات واتهامه بالشعبوية, مضيفا أن ما تضمنه برنامجه الانتخابي من خلال 54 التزاما بما فيها الحراك الشعبي " ليس وعودا بحكم معرفته بدواليب الحكم وشؤون التسيير ".