اعتبر رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، اليوم السبت بقسنطينة، أن تكريس 22 فبراير يوما وطنيا يشكل "قيمة مضافة تأتي لتعزيز ودعم مطالب الشعب من أجل الحريات و المساواة". وأوضح السيد رباعين، خلال لقاء إعلامي عقده بحي باب القنطرة بوسط مدينة قسنطينة، أن قرار رئيس الجمهورية بتكريس 22 فبراير يوما وطنيا "يعد بمثابة اعتراف بالحراك الشعبي". وبعد أن اعتبر أن الحراك "ملك للشعب"، صرح رئيس حزب عهد 54 أنه "ينتظر من رئيس الجمهورية أن يفصل بشأن المسائل الجوهرية المتعلقة بالحريات". مرافعا في هذا السياق من أجل "عدم وجود سجناء سياسيين أو سجناء الرأي في الجزائر". وخلال تطرقه لمشروع مراجعة الدستور، اعتبر السيد رباعين أن "التداول على السلطة واستقلالية القضاء وحرية الصحافة واستقلالية المؤسسات التمثيلية والتنفيذية تندرج ضمن النقاط الأساسية التي لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار في إطار هذه الورشة". وبعد أن رافع من أجل دستور "توافقي يدعم الحريات بدون قيود وبدون خلفيات سياسية"، أوضح السيد رباعين أن الوقت قد حان "لطي صفحة التجاوزات والانحرافات التي كانت تسجل في السابق و كتابة صفحة جديدة للتاريخ للأجيال المقبلة". كما اعتبر السيد رباعين أن الشعب الجزائري كان دائما "ثوريا" و "لم يقبل التقسيم"، داعيا في هذا السياق إلى بناء دولة الحق والقانون ترتكز على معايير الكفاءة والشفافية بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة. وبعد أن أبرز الأهمية التي يمثلها المجتمع المدني في مرافقة مجهودات التنمية الوطنية من خلال المراقبة على الخصوص، دعا السيد رباعين إلى تحسين أوضاع الأحزاب السياسية والتي "لا يجب أن تكون خاضعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ولكن لوزارة العدل". وبشأن المسائل المتعلقة بالاقتصاد الوطني، رافع السيد رباعين من أجل تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي من خلال تثمين قطاع الفلاحة محرك الازدهار الاقتصادي للبلاد، على حد تعبيره.