شدد وزير الأشغال العمومية والنقل, فاروق شيالي, يوم الثلاثاء بتندوف, على ضرورة توحيد الرؤى لدى مختلف القطاعات من أجل إطلاق استثمار "حقيقي" بمنجم الحديد غار جبيلات. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش تفقده للمصنع القديم بمنجم الحديد غار جبيلات في إطار الزيارة, التي قام بها إلى هذه الولاية, "أنه يتعين توحيد الرؤى والأفكار لدى مختلف القطاعات من أجل إطلاق استثمار حقيقي لاستغلال منجم الحديد غار جبيلات يضمن للمنطقة وللجزائر انتعاشا اقتصاديا". وأكد في ذات السياق "أن النتائج الإيجابية التي أكدتها التحاليل المخبرية المتعلقة بإمكانية نزع الفوسفور والتي بلغت إلى حد 08ر0 بالمائة, من شأنها أن تشجع على استغلال منجم الحديد غار جبيلا ", مما يدفع – كما أضاف الوزير -- إلى التفكير بأهمية إنشاء مشروع السكة الحديدية. وأشار السيد شيالي أن ولاية تندوف ستستفيد من منفذ جديد نحو ولاية أدرار مرورا بغار جبيلات ومنطقة شناشن, وهو مشروع الطريق الذي بلغت به الأشغال نسبا متقدمة, ولم تتبقى منه سوى مسافة 85 كلم التي توجد قيد الإنجاز. وتفقد وزير الأشغال العمومية والنقل خلال هذه الزيارة مشروع إنجاز طريق يربط بين الطريق الوطني رقم (50) ومنطقة وديات نحاير على مسافة 35 كلم والذي استكملت منه حصة أولية بطول 15 كلم, قبل أن يعاين أشغال المسافة المتبقية من ذات المحور (20 كلم). ويشهد هذا الشطر من ذات المحور, الذي رصد له غلافا ماليا تتجاوز قيمته 814 مليون دج تأخرا في ورشاته, حيث يعود ذلك إلى عدة عوامل من بينها نقص في المواد الأولية, وفي المياه, وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف, حسب شروحات القائمين على هذا المشروع. كما عاين السيد شيالي المعبر الحدودي البري الجزائري – الموريتاني الشهيد مصطفي بن بولعيد, الذي كان قد دخل حيز الخدمة في أغسطس 2018. وقدمت للوزير بذات الموقع بطاقة تقنية حول دراسة وتجهيز مركزين حدوديين جديدين تم تسجيلهما في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في 2019 بغلاف مالي تتجاوز قيمته 5ر3 مليار دج, وخصصت للمركزين مساحة إجمالية قوامها 150 ألف متر مربع . وتفقد وزير القطاع مشروع إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم (50) على مسافة 10 كلم في اتجاه منطقة الشناشن التي تبعد بمسافة 180 كلم عن مقر الولاية. واختتم وزير الأشغال العمومية والنقل زيارته لولاية تندوف بعقد جلسة عمل مع إطارات قطاعه.