شاركت الجمهورية الصحراوية في أشغال الدورة السادسة والستون للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة عبر تقنية الفضاء الافتراضي، والتي تتدارس أوضاع حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، خلال الفترة من 14 إلى 24 يوليو 2020. وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الخميس، أنه خلال الاجتماع قدم ممثل الجمهورية الصحراوية والمنسق مع اللجنة، السيد وداد المصطفى مداخلة أطلع من خلالها أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والحاضرين من ممثلي دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الأعضاء في اللجنة وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الصحراوية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، خصوصا في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها العالم في ظل تفشي وباء كورونا والإجراءات التي رافقت هذه الجائحة. الدورة في طبعتها الحالية ركزت على حقوق الإنسان وحمايتها في ظل تفشي وباء كورونا في العالم وبالأخص على مستوى القارة الإفريقية، حيث وفي هذا الصدد أطلع ممثل الجمهورية الصحراوية المشاركين على "جملة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة الصحراوية للوقاية من تفشي هذه الجائحة على مستوى الأراضي المحررة ومخيمات العزة والكرامة بداية بتشكيل الآلية واللجنة الوطنيتين للوقاية من فيروس كورونا وكذا المرسوم الرئاسي الذي أعلن ونظم الحالة الاستثنائية والتي في مجملها أعطت نتائجها الايجابية من خلال تظافر جهود جميع المواطنين الصحراويين ووعيهم بالخطر واحترامهم للإجراءات مما جنبهم تسجيل أي حالة من كوفيد-19 على كامل المستوى الوطني". وخلال تطرقه إلى الوضع بالأرض الصحراوية المحتلة، أكد وداد المصطفى على "خطورة الانتهاكات الخطيرة التي تقع يوميا في هذا الجزء المنسي من القارة وخصوصا في ظل تفشي وباء كوفيد-19 وانتشاره في السجون المغربية أين يتواجد مئات من الأسرى المدنيين الصحراويين، وإمعانه في ارتكاب جرائم كثيرة ضد الإنسانية وخروقات صريحة لنصوص القوانين والأعراف الدولية وعلى رأسها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، مطالبا اللجنة ومن خلالها "الشعوب والحكومات الأفريقية بالتحرك العاجل من أجل حماية المواطنين الصحراويين ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية والعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون الرهيبة، والكشف عن مصير المفقودين، ووقف عمليات النهب المكثف لثروات الصحراويين وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية أرضا وشعبا". كما ذكر مندوب الدولة الصحراوية اللجنة بضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي، الذي يطالبها بإرسال بعثة تقصي إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وجدد لها باسم الجمهورية الصحراوية الاستعداد الكامل للتعاون والعمل معها ومقدما لها كل الشكر والتقدير لما تقوم به من جهود حثيثة من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في القارة. كما جدد تأكيد الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو على مواصلتهما مسيرة الكفاح حتى تمكين الشعب الصحراوي من الحق في الممارسة الحرة والديمقراطية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، مثمنا الدور المحوري والجوهري الذي لعبه ويلعبه الاتحاد الإفريقي من خلال هيئاته المختلفة من أجل المساهمة في حل النزاع إلى جانب الأممالمتحدة.
