بدد وهم مغربية الصحراء الغربية

الاتحاد الأوروبي يوجه الضربة القاصمة للمغرب

وجه الاتحاد الأوروبي على لسان ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الضربة القاصمة لوهم مغربية الصحراء الغربية ، حسبما أكده الاربعاء سفير الجزائر ببروكسل، عمار بلاني. واوضح بلاني في تصريح أن الاتحاد الأوروبي وعلى لسان ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وجه للمرة الثالثة خلال عشرة أيام اي بتواريخ 3 و7 و13 جويلية 2020، الضربة القاصمة لوهم مغربية الصحراء الغربية . وأضاف السيد بلاني أنه وأمام الضغط المتزايد بقبة البرلمان الاوروبي بخصوص قضية الصحراء الغربية (الوضع والموارد وحقوق الانسان إلخ...) كما تؤكده كثرة الأسئلة المكتوبة الواردة من النواب الأوروبيين، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، فإن للجنة الاوروبية الملزمة بالرد في أجل أقصاه ستة اسابيع ، أكدت مجددا أن الصحراء الغربية تظل بالنسبة لها ولكل الدول الأعضاء اقليما غير مستقل لم يتم بعد الفصل في وضعه والذي ستحدده نتائج المسار الأممي الجاري . وإضافة إلى التأكيد المجدد على موقف الاتحاد الاوروبي الحازم والثابت بعدم الاعتراف بالمغربية المزعومة للصحراء الغربية، حرص رئيس الدبلوماسية الأوروبية على التوضيح بأن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الامين العام الأممي بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من الطرفين يضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره . واعتبر السيد بلاني ان هذا التذكير الرسمي من طرف الاتحاد الاوروبي بمبادئ القانون الدولي مثل الوضع غير المستقل لإقليم الصحراء الغربية ( المنفصل و المتميز حسب قرار المحكمة الاوروبية المؤرخ في 21 ديسمبر 2016) و أحقية شعبها في ممارسة حقه في تقرير المصير هو دلالة على تلاشي الدعم المأمول من قبل القوة المحتلة التي ستتلقى مزاعمها غير الشرعية الضربة القاضية في نهاية السنة الجارية او بداية العام المقبل حين تفصل الهيئات القضائية الاوروبية نهائيا في الغاء اتفاقيات الغدر المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي في مجال الفلاحة و الصيد البحري. وأشار الى أن التشريع القضائي الأوروبي سينتهز هذه المناسبة لتعزيز انسجام المنطق القضائي انطلاقا من القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 الصادر عن محكمة العدل الأوروبية التي خلصت إلى أن اتفاقيات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية . وفي هذا الصدد، يضيف بيلاني، فإن المحكمة أشارت إلى أنه بالنظر إلى الوضع المنفصل والمتميز المضمون لإقليم الصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير الشعوب لمصيرها، فإنه من غير الوارد اعتبار أن النطاق الإقليمي لهذه الاتفاقيات يشمل الصحراء الغربية. ومن جهة أخرى، ذكّرت المحكمة بمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، والذي بموجبه، لا يجب أن تضر المعاهدة أو تفيد طرفا ثالثا دون موافقته ، مستندة أيضا إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 1975 حول الصحراء الغربية، والتي اعتبرت أنه يجب اعتبار سكان هذا الاقليم طرفًا ثالثًا من شأنه أن يتضرر من تنفيذ اتفاقية التحرير خاصة، يضيف السيد بلاني، وأن الشعب الصحراوي، صاحب السيادة الوحيد على إقليم، لم يمنح موافقته بخصوص تطبيق هذا الاتفاق على الصحراء الغربية. وذكر في هذا السياق أن هذه المبادئ والشروط تم أخذها بعين الاعتبار، بضغط من الاتحاد الأوروبي، في النصوص التطبيقية المتعلقة بالتمديد غير القانوني للتفضيلات التعريفية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية . وعليه فإن المغرب اضطر إلى الموافقة بأن تذكر قرارات المجلس صراحة بأنه لا يوجد في بنود هذه الاتفاقات ما يسمح باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ، وأن الاتحاد الأوروبي لا يحكم مسبقا على مخرجات المسار السياسي حول الوضع النهائي للصحراء الغربية الجاري تحت اشراف الأمم المتحدة . كما أوضح أن هذا الحذر الذي تتوخاه المفوضية الأوروبية، التي تخشى أن تجد نفسها أمام طريق مسدود وتريد حماية نفسها من الآثار المدمرة التي قد تترتب عن حكم إلغاء آخر لمحكمة العدل الأوروبية على مصداقيتها (المتضررة باللجوء إلى حيلة الاتفاق المعدل المتفاوض عليه في عجالة وتحت ضغط بعض الدول الأعضاء)، قد أجبر المغرب أيضا على قبول وضع آلية تقييم أثر الاتفاقات الجديدة على الصحراء الغربية . + المغرب يحتل إقليما ليس له عليه سيادة واعتبر بلاني أن هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن المغرب يحتل إقليما ليس له عليه سيادة لأنه لا يوجد أي دولة ذات سيادية تقبل مثل هذه الآليات الملزمة على جزء من إقليمها تحدده دولة ثالثة ، مؤكدا أن المملكة المغربية بقبولها التوسيع صراحة لنطاق اتفاق قائم إلى الصحراء الغربية تعترف أن لا سيادة له على هذا الإقليم ، فإسبانيا مثلا لا يمكن أن تقبل أبدا ابرام اتفاق دولي ينطبق صراحة على كاتالونيا . وتعقيبا على استوقاف النائب الأوروبي الدانماركي نيكولاج فيلومسان (اليسار الموحد الأوربي) حول ضرورة وسم المواد القادمة من المستعمرات بما فيها الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب على غرار المواد القادمة من المستعمرات الإسرائيلية (حسب قرار محكمة العدل الأوربية المؤرخ في 12 نوفمبر2019)، شدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي على ضرورة حمل كل المواد الغذائية، المطروحة في السوق الأوربية، وسما وأن تقدم معلومات صحيحة ودقيقة حول مصدرها منشأها حتى لا ينخدع المستهلكون. واختتم السفير قوله بالتأكيد أن البضائع المغربية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، حتى وإن كانت تحمل وسما بشكل صحيح، فهي تبقى غير شرعية أساسا لأنها منتجة ومصدرة انتهاكا للسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية. + التحرك العاجل للإفراج عن جميع الأسرى الصحراويين من جهة اخرى طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في اشغال الدورة 66 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب عبر الفضاء الافتراضي، بالتحرك العاجل للإفراج عن جميع الاسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية. وخلال البند الثالث من جدول أعمال الدورة المتعلق بحالة حقوق الانسان في إفريقيا مع التركيز على جائحة كورونا، قدم رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان مداخلة مباشرة عبر تقنية التواصل عبر الانترنت، حيث أطلع المشاركين على مجهودات الدولة الصحراوية منذ بداية انتشار جائحة كورونا في العالم، من خلال جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية ذات الصلة منوها ب استجابة المواطنين الصحراويين لتلك الاجراءات . وقدم جزيل الشكر للجزائر الشقيقة على دعمها التضامني متعدد الاوجه ، مذكرا بالمساعدة الانسانية المتعلقة ببناء مستشفى ميداني بمخيمات اللاجئين الصحراويين مخصص لذلك الغرض. وعبر السيد ابا الحيسن عن قلق اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، بسبب الخطر الذي يشكله انتشار الفيروس التاجي وزيادة عدد الحالات المسجلة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، والتي تهدد حياة السكان الصحراويين الذين يعيشون تحت الاحتلال. وتطرق الى انتشار وباء كورونا في العديد من المؤسسات السجنية في المغرب، هو أحد الانشغالات الرئيسية التي تثير القلق، خاصة ما يتعلق بحالة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، الذين أدينوا وحوكموا من خلال محاكمات جائرة وصورية لم تستوف معايير المحاكمة العادلة ، مذكرا المشاركين، بان سبب اعتقالهم هو ممارسة حقهم في التعبير والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، منبها الى الارتفاع المسجل لتفشي وباء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، بما فيها المغرب، حيث تثير وضعية السجناء المدنيين الصحراويين في السجون المغربية القلق بسبب الظروف اللاإنسانية السائدة في تلك السجون، وهي الانشغالات التي أعرب عنها رئيس الجمهورية الصحراوية في رسالته المؤرخة 22 مارس 2020، والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي. وحمل رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة السجناء المدنيين الصحراويين، وطالب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إطار ولايتها التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة السجناء المدنيين الصحراويين لحمايتهم والافراج عنهم. في ختام مداخلته، الح ابا الحيسن على ضرورة تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي (القرار EX.CL/Dec.775 (XXIII) وEX.CL / 1164 (د -25)، الذي يدعو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى أداء مهمتها وزيارة الأراضي المحتلة في الجمهورية الصحراوية للتحقيق في الواقع الخطير والمقلق لحالة حقوق الإنسان والشعوب. + دعوات لوقف الأنشطة الاقتصادية بالأراضي الصحراوية المحتلة أدانت مجموعة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، استمرار الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات في أنشطتها الداعمة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، عبر استنزاف الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي رغم أنه صاحب السيادة على الأرض وعلى هذه الموارد الطبيعية. ونبهت المنظمات في بيان كتابي موجه إلى الدورة ال 44 لمجلس حقوق الإنسان، إلى الاضرار الجسيمة التي تولدها هذه الانشطة الاقتصادية للشعب الصحراوي وأثره السلبي على مصالحه. وذكر البيان بتأكيدات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها بشأن الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، معربة عن قلقها إزاء كل تلك الأنشطة التي تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية على حساب مصالح سكان تلك الأقاليم. وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) التي أفادت الخبر بأن المنظمات شددت في بيانها على ضرورة تجنب أي أنشطة اقتصادية أو غيرها من الأنشطة التي تؤثر سلبا على مصالح الشعب الصحراوي، داعية في ذات السياق جميع الحكومات إلى اتخاذ التدابير اللازمة فيما يخص هذا الجانب من أجل وضع حد للأعمال غير القانونية للشركات التي تسبب أضرارا جسيمة للصحراويين. وأستعرض البيان بعض القرارات التي نصت على عدم شرعية مثل هذه الاعمال داخل الاقاليم الخاضعة للاحتلال مثل الصحراء الغربية، والتي كان أخرها أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي قضت بعدم شرعية الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إذا ما شملت الصحراء الغربية باعتبار أنها غير خاضعة لسيادة المملكة المغربية. البيان اعتبر الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأعمال ضد المدنيين التي تقوم بها المملكة المغربية بصفتها قوة احتلال عسكرية غير قانونية للصحراء الغربية تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ولمواد اتفاقية جنيف الرابعة. + البوليساريو تشيد بتمسك الإتحاد الإفريقي بمبادئه هذا وأشادت جبهة البوليساريو عن مواقف الدعم والتأييد من طرف رؤساء الدول وقادة القارة خلال قمة الاتحاد الإفريقي، التي أثبتت تمسك هذا الأخير بقانونه التأسيسي وبحقوق جميع أعضائه أمام المحاولات المغربية، المؤيدة من طرف قوى خارجية والرامية إلى زرع عدم الاستقرار وزعزعة انسجام المنظمة القارية وخاصة في علاقات الشراكة التي تجمعها بالمنظمات الدولية والإقليمية. وسجلت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو خلال دورتها العاد الثانية في بيان، بكل اعتزاز وامتنان الموقف المبدئي الواضح لشعب المليون ونصف المليون شهيد وحكومته بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون الذي تم التعبير عنه خلال عدة مناسبات تجاه القضية الوطنية وكفاحنا من أجل الاستقلال والحرية . كما أعربت عن امتنان وشكر الشعب الصحراوي الخالص للدعم الدائم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر طيلة سنوات المسيرة الكفاحية الطويلة كان أخره المبادرة العظيمة المتمثلة في إقامة مستشفى ميداني وتنظيم جسر جوي وقوافل لنقل الدعم الإنساني في إطار تعزيز الإمكانيات المتوفرة على مستوى مخيمات اللاجئين الصحراويين لمكافحة وباء كورونا الشيء الذي ساعد على حفاظ وخلو المخيمات إلى حد الساعة من الوباء الذي اجتاح جميع القارات . من جهة أخرى عبرت البوليساريو عن امتنان الشعب الصحراوي لجمهورية جنوب إفريقيا التي ترأس الاتحاد الإفريقي ودفاعها عن الموقف المبدئي للمنظمة المؤيد من طرف المجتمع الدولي والقاضي بالاعتراف للشعب الصحراوي بالحق في الحرية والاستقلال والسيادة وذلك طيلة فترة توليها
لمقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن. وفيما يخص العلاقات مع موريتانيا الشقيقة ، عبرت جبهة البوليساريو عن ارتياحها ل مستوى علاقات الإخوة والصداقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين الصحراوي والموريتاني وحكومات البلدين والسعي الدائم إلى تطويرها للمساهمة في بناء جسور قوية تعزز السلم الضروري للتنمية والرخاء والازدهار في المنطقة . +البوليساريو تجدد تشبثها بموقفها وأكدت البوليساريو في بيانها عن تشبثها المطلق والصريح بالموقف الوطني الذي أكده المؤتمر الخامس عشر للجبهة والمتمثل في مراجعة التعاطي مع الأمم المتحدة، الذي يتطلب الإسراع في رفع العقبات والعراقيل التي يضعها المحتل المغربي وبعض أعضاء مجلس الأمن بغية منع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من تنفيذ المهمة التي أنشئت من أجلها والمتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير . كما جددت أيضا نداءها إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في فرض تطبيق مخطط التسوية لسنة 1991 الموقع تحت إشرافه من لدن الطرفين الصحراوي والمغربي، مؤكدة في السياق ذاته استعداد الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو اتخاذ كل التدابير والطرق والوسائل المشروعة لفرض تطبيقه باعتباره العقد الذي تم بموجبه التوصل إلى خطة الحل السلمي المتفق مع الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار ويمنع الانحراف الذي يعمل المحتل المغربي على تكريسه.