نددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بشدة بتوقيف الصحفي و المناضل عمر راضي واصفا ذلك ب " المناورة الفاضحة التي تهدف الى دفع هذا الصحفي و الناقد الى الصمت". و قد أوقفت السلطات المغربية عمر راضي الصحفي الحائز على عدة جوائز نظير مقالاته التي تتضمن تحريات و أخضعته للاستجواب بتهمة التجسس و الانتهاك. و يأتي توقيف هذا الصحفي الذي تجسست عليه سلطات بلده من خلال تكنولوجيا اسرائيلية بعد استدعائه من طرف الشرطة 12 مرة خلال الشهر الماضي . اقرأ أيضا: القوات المغربية توقف الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي ... في هذا الصدد أكد رئيس المنظمة غير الحكومية بالنيابة المكلف بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ايريك غولدشتاين أن " التهمتين تعتبران تلاعبا صارخا بنظام العدالة لإسكات صحفي ناقد حيث ان الهجمات ضد حرية التعبير في تزايد" . و يعد توقيف هذا الصحفي حملة قذرة تشنها وسائل اعلام مقربة من المصالح الأمنية المغربية و هو الثاني من نوعه خلال شهر يوليو حيث سبق و أن تم توقيفه يوم 4 يوليو الماضي بنفس التهم أي التجسس لمصالح أجنبية حيث سيبقى هذا الصحفي قابعا في السجن الى غاية 22 سبتمبر تاريخ الجلسة الاولى للاستماع اليه أمام قاضي التحقيق. و قد ذكرت المنظمة التي يوجد مقرها في واشنطن أنه تم اعتقال العديد من الصحفيين البارزين بالمغرب خلال السنتين الماضيتين بتهم جنائية لا علاقة لها بعملهم الصحفي بعد ان نشروا تحقيقات قاسية او مقالات تنتقد السلطة. كما ذكرت أن هذا الصحفي واجه تهما لاذعة من طرف وسائل اعلام مقربة من القصر الملكي بهدف التشهير به. في هذا الشأن صرح ذات الصحفي أنه " منذ بضعة سنوات تم شن حملة تستهدفه من طرف وسائل اعلام الكترونية كما أنه تم توقيفه في ديسمبر المنصرم بعد نشر تغريدة ليجد نفسه مضطرا للرد على تهم جائرة, فإلى متى هذا التكالب؟" يقول الصحفي عمر راضي .