طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية باطلاق سراح المناضلين الصحراويين الثلاثة من أجل حقوق الإنسان أو ان تضمن لهم محاكمة "عادلة" و "شفافة". وتؤكد المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه "لم يتم العثور على أي دليل يدين المتهمين" مذكرة أنه قد تم توقيف المتهمين الثلاثة في سنة 2009 بتهمة المساس بالأمن الداخلي. وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فان التحقيق حول هؤلاء المناضلين الثلاثة فقد أوكل في البداية إلى المحكمة العسكرية للرباط و تشترط المنظمة غير الحكومية بأن تجري المحاكمة أمام المحكمة المدنية. في هذا الصدد تشير المنظمة أن ملف الإ تهام يتكون من ثلاثة تقارير تلفزيونية ومقالات من الصحافة المكتوبة. للتذكير أوقف المناضلون الثلاثة مع ثلاثة متهمين آخرين بالدار البيضاء لدى عودتهم من مخيمات اللاجئين الصحراويين. وقد استفاد ثلاثة من بين المتهمين الستة من الحرية المؤقتة. وشرع المناضلون الستة في إضراب عن الطعام في شهر مارس الفارط قبل أن يوقفوه من أجل مطالبة السلطات القضائية المغربية بتحديد في "أقرب الآجال" تاريخ