حركة الاصلاح الوطني تقرر التصويت بالإيجاب في استفتاء الفاتح من نوفمبر

قررت حركة الاصلاح الوطني، التصويت ب"الايجاب (نعم)" على مشروع تعديل الدستور، المقرر في استفتاء الفاتح من نوفمبر القادم لأنه "يكرس دولة الحقوق والحريات والمؤسسات الشرعية في اطار توافق وطني كبير"، حسبما أفاد به يوم السبت، بيان لهذه التشكيلة السياسية.
وأوضح-- ذات البيان-- انه خلال انعقاد الجامعة الصيفية الحادية عشر للحركة يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، تم بالمناسبة انعقاد الدورة العادية التاسعة لمجلس الشورى الذي "حرر قراره النهائي بخصوص استفتاء تعديل الدستور " حيث تم التصويت ب" الأغلبية الساحقة على قرار التصويت على مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يوم 1 نوفمبر القادم بالايجاب (نعم) ".
و ابرز البيان في نفس الاطار ان الحركة لديها " قناعة " بان هذا المشروع " يرتقي الى مصاف الدستور التوافقي ويؤسس حقيقة للجزائر الجديدة" كما "يكرس دولة الحقوق والحريات والمؤسسات الشرعية في اطار توافق وطني كبير تحتضنه وتسنده قاعدة شعبية واسعة" .
وقد أفضت جلسات الجامعة الصيفية للحركة --يضيف نفس المصدر --الى " اعتبار ان مسار تعديل الدستور كان طبيعيا " بالرغم من " الظروف الصحية الاستثنائية التي مرت بها البلاد (وباء كورونا)"، كما دعت الجزائريين والجزائريات الى "هبة جماعية لإنجاح الاستفتاء" وكذا كافة " ورشات الاصلاح الكبرى في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية " مع " تشجيع مشاركة كافة الألوان السياسية والمجتمعية للبلاد " ضمن "رؤية وطنية جامعة مقاربتها دستور 2020 هو أساس الجزائر الجديدة " .
كما شددت الحركة في بيانها، على ضرورة " تقوية الجبهة الداخلية ووضع مصالح الوطن والأمة فوق كل اعتبار " .