تباينت تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال عرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 يوم الثلاثاء بين مؤيد و متحفظ حول محتوى النص لكنهم أجمعوا على أن "الظرفية الحالية استثنائية و تستدعي حلولا عاجلة". و ثمن عدد من النواب خلال تدخلاتهم لمناقشة مشروع القانون عقب عرضه من طرف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سليمان شنين ما ورد في مشروع هذا القانون لاسيما في بنوده التي تبرز ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني و اللجوء إلى الطاقات المتجددة فيما اعتبر عدد آخر من النواب أن "مشروع هذا القانون يتسم بالغموض حول طريقة سد عجز الميزانية" . وفي تدخلها ، ثمنت النائب سعيدة حريتي بوناب (جبهة التحير الوطني) ما ورد في مشروع قانون المالية ل2021 لاسيما نصه على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني للخروج من التبعية للمحروقات مبرزة ضرورة اللجوء إلى الطاقات المتجددة و رقمنة جميع القطاعات. من جانبها رحبت النائب عن جبهة التحرير الوطني هندية مراوني ما تضمنه مشروع هذا القانون سيما في مجال تشجيع عمليات التصدير خارج المحروقات مطالبة في سياق منفصل بإعادة النظر في قوانين و منظومة تهيئة الاقليم و خلق مدن جديدة فيما طالبت النائب عن حركة مجتمع السلم فريدة غمزة ب "تفعيل الاجراء الخاص المتعلق بالضريبة على الثروة". اقرأ أيضا : المجلس الشعبي الوطني: وزير المالية بعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 و اعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش ان الأرقام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون "غير واقعية و غير منطقية من الناحية الاقتصادية" مضيفا انه ينص على عجز كبير في الميزانية يتجاوز 20 مليار دولار دون ان يوضح كيفية سد هذه الفجوة . أما النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حكيم بري فيرى ان مشروع هذا القانون لم يراع انخفاض قيمة الدينار مما سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية و بالتالي القدرة الشرائية للمواطن. و قال النائب أحمد بوشامة عن حركة مجتمع السلم خلال تدخله أن مشروع هذا القانون عبارة عن "اجراءات استدراكية خالية من رؤية استراتيجية و تنموية واضحة" معتبرا ان توسيع الوعاء الضريبي و تعبئته سيزيد من الضغط الجبائي مما سيجعل المستثمرين يتراجعون عن مشاريعهم. و تتواصل مساء الثلاثاء و ويوم الاربعاء مناقشات النواب حول مشروع هذا النص . و كان وزير المالية قد عرض في وقت سابق من نهار اليوم مضروع القانون.