جدد مانو بينيدا, نائب رئيس المجموعة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي, التأكيد على موقف المجموعة الداعم والمتضامن مع جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي في مواجهة العدوان المغربي وفي الكفاح من أجل انتزاع الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير. ودعا بينيدا - خلال الندوة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي انعقدت امس السبت عن بعد - الإتحاد الأوروبي إلى لعب "دور فعال فيما يخص النزاع حول الصحراء الغربية, بدءا بإدانة الخروقات المتكررة للنظام المغربي, والتي كان آخرها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الفارط في الكركرات, والذي أدى إلى التصعيد العسكري" وعودة جبهة البوليساريو الى الكفاح المسلح, بحسب ما أفادت وكالة الانباء الصحراوية (واص) يوم الأحد. وفي هذا السياق, جدد بينيدا التأكيد على موقف المجموعة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي وتحالف اليسار الأوروبي الموحد "الداعم والمتضامن مع جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي في التصدي ومواجهة العدوان المغربي وفي الكفاح المشروع والقانوني الذي يخوضونه من أجل انتزاع الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير, والذي يضمنه القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة". وفي ظل التعنت المغربي المتواصل, حث النائب الأوروبي "كل الفرق البرلمانية بالعمل المكثف من أجل الضغط على حكومات بلدانهم من أجل ممارسة أعلى درجات الضغط على المفوضية الأوروبية من أجل إدانة الأعمال العدوانية التي يقوم بها الإحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي المضطهد". وحمل الحكومة الإسبانية المسؤولية الكاملة إزاء "الوضع الجديد والمقلق" في الصحراء الغربية بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتقها تجاه الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. هذا وكان مانو بينيدا قد انتقد قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب المتعلق بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية , قائلا أنه "يساهم في إضعاف حقوق الإنسان للشعبين الصحراوي والفلسطيني, في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان, ليعزز سيطرة الشركات الخاصة على موارد الشعب الصحراوي وهو هجوم آخر على حق إقامة دولة لكل من الصحراويين والفلسطينيين". كما اعتبر أيضا تصريحات مفوض الجوار وخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي, أوليفر فارهيلي بشأن العدوان العسكري المغربي في الكركرات بأنها "تعكس الوجه الحقيقي لأوروبا التي تهتم بالمصالح الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات في المنطقة أكثر من اهتمامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".