كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أنه يجري التحضير لإعداد "دليل" يتناول آليات الاخطار حول المساس بحقوق الطفل وطرق معالجتها. وأوضحت السيدة شرفي في تصريح للصحافة، على هامش لقاء نظمته الهيئة احياءا لتاريخ مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، أنه يجري التحضير لاصدار العدد الأول لمجلة تبرز نشاطات الهيئة منذ تنصيبها، الى جانب اعداد "دليل" يظهر نشاطات خلية تلقي الاخطارات ويتطرق الى آليات الاخطار حول المساس بحقوق الطفل وطرق معالجتها. وبهذه المناسبة، كشفت السيدة شرفي أن الهيئة سجلت عبر الرقم الاخضر (11 11) "منذ يناير الفارط أزيد من 2.200 اخطار حول المساس بحقوق الطفل" وتلقت "ما يقارب مليون مكالمة هاتفية" لطلب استفسارات أو شروحات حول الهيئة أو للتعبير عن بعض الانشغالات تتعلق بمجال الطفولة. وفي هذا السياق، أكدت السيدة شرفي أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تحرص سيما على "المساهمة في تسهيل" مهام كل المهنيين والمتدخلين في مجال حماية حقوق الطفولة وتمكينهم من الالمام بكل المستجدات القانونية الخاصة بهذا المجال. كما كشفت ذات المسؤولة أنه يجري التحضير لبرنامج عمل سنة 2021 للجنة التنسيق الدائمة التابعة لهذه الهيئة، يتضمن عدة نشاطات تخص مجال الطفولة، سيما برمجة لقاءات و زيارات ميدانية وتنظيم دورات تكوينية لأعضاء اللجنة تتناول التدابير المتعلقة بحقوق الطفل وآليات الحماية لفائدة هذه الشريحة. للاشارة، فان لجنة التنسيق الدائمة تابعة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بموجب أحكام القانون المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في 15 يوليو سنة 2015 ، ويرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة، تضم 16 قطاعا وزاريا وممثلين عن الاسلاك الامنية وعن المجتمع المدني، وتدرس المسائل المتعلقة بحقوق الطفل وذلك في اطار التعاون والتشاور بين الهيئة ومختلف القطاعات والهيئات. وفي هذا السياق، أكدت السيدة شرفي أن هذا اللقاء يهدف أيضا الى التطرق الى الانجازات التي حققتها البلاد في مجال الطفولة بعد 28 سنة من مصادقة الجزائر في 19 ديسمبر 1992 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صدرت في 20 نوفمبر سنة 1989، مبرزة أن الجزائر أعطت "أهمية كبيرة" لمجال حماية الطفولة وترقيتها منذ الاستقلال. و من هذا المنظور، أكدت ذات المتحدثة أن هذا اللقاء يعد بمثابة وقفة ل"تثمين الخطوات الكبرى" للجزائر في مجال حماية وترقية الطفولة، والسياسات والبرامج الوطنية المعدة لتحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئة من المجتمع.
