اكد رئيس حركة الاصلاح، فيلالي غويني، اليوم السبت بعين الدفلى، على اهمية الموروث الحضاري للجزائر، معتبرا اياه "إسمنت" الوحدة الوطنية. واوضح السيد غويني، خلال لقاء مع الاطارات المحلية لحزبه، يتمحور جدول اعماله حول اهمية الانتخابات التشريعية ل12 يونيو المقبل، انه "لا يمكننا باي حال من الاحوال، تجاهل الموروث الحضاري لبلادنا، الذي هو ثروة تشكل اسمنت الوحدة الوطنية". كما اشار الى ضرورة، ان "نكون في مستوى" التضحيات التي بذلها الشهداء في سبيل استقلال البلاد، مؤكدا ان الوفاء لمشروعهم، لا ينبغي ان يكون "كلمة جوفاء"، موضحا ان بيان 1 نوفمبر 1954 قد ارسى بشكل "قاطع" اسس جزائر ما بعد الاستقلال. و اضاف ذات المتدخل، ان بيان الفاتح من نوفمبر، "واحد لا يتجزأ"، معربا عن ارتياحه لكون دستور نوفمبر 2020 قد عززه بشكل لا يمكن انكاره. و في معرض تطرقه لانتخابات 12 يونيو المقبل، اكد السيد غويني على دور هذه الاخيرة في بناء مؤسسات الدولة، داعيا الى المشاركة "الواسعة"، من اجل افشال مخططات مؤيدي الحفاظ على الوضع القائم. و تابع قوله، بما ان الامر يتعلق بمصلحة البلد و استقرار مؤسساته، فان حزب الاصلاح لا يمكنه ان يتبنى موقف "مسك العصا من الوسط". كم اعتبر ان دور الحزب يتمثل في اثارة نقاشات تسودها روح المسؤولية، و تأطير الكفاءات، مع الابتعاد قدر الامكان عن النقاشات العقيمة. و انتقد في ذات الصدد الهجمات التي تطال المؤسسة العسكرية، مشيدا بهذه الاخيرة، بالنظر الى دورها في حماية حدود البلاد و مكافحة التهريب و الاتجار بالمخدرات. و اضاف السيد غويني، انه "لولا يقظة الجيش، لكانت بلادنا قد غرقت في المخدرات القادمة من المغرب"، مؤكدا في هذا السياق، بان نقطة دم واحدة لم ترق خلال المظاهرات السلمية (الحراك) للمواطنين، عكس بلدان تدعي الديمقراطية، حيث -كما قال- "تم اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين". و خلص في الاخير الى التأكيد، بان الهجمات التي تستهدف الجيش، ليست من محظ الصدفة، مشيرا الى ان المحرضين عليها يراهنون على انهيار المؤسسة العسكرية، ليعقبه -حسب اعتقاهم- الدولة.