تعرض المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان, عضو المكتب التنفيذي لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, حسنة مولاي بادي, لإعتداء جسدي شنيع من قبل شرطة قوة الإحتلال المغربية في مدينة العيون المحتلة. وبحسب مصادر حقوقية, فقد أقدمت عناصر بزي مدني تابعة لقوات القمع المغربي بما يعرف بشارع الأمل في العاصمة العيون المحتلة بالإعتداء الجسدي على حسنة مولاي. وقد حاولت قوات الإحتلال المغربي, حسب ذات المصدر, إستغلال حالة الطوارئ لتنفيذ إعتدائها الهمجي وإهانة المدافع عن حقوق الإنسان حسنة مولاي بادي, إنتقاما منه, بإعتباره أحد أبرز المناضلين والنشطاء الحقوقيين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وسبق لقوات الإحتلال المغربي, أن إختطفت المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان, حسنة مولاي بادي, عدة مرات وعرضته للتعذيب النفسي والمضايقة بسبب نشاطه في إنتفاضة الإستقلال وفي فضح إنتهاكات حقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة. تجدر الإشارة, إلى أن المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان, ينشط في عدة منظمات غير حكومية صحراوية, على غرار رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية و الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي و نائب الكاتب مكلف بالعلاقات الخارجية في جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية. اقرأ أيضا : المجلس البلدي لكناريا الكبرى: حل النزاع في الصحراء الغربية لن يتم الا بتنظيم إستفتاء تقرير المصير ويواجه المناضلون الصحراويون بالأراضي المحتلة, وضعا قاسيا, جراء هيستيرية سلطات الاحتلال في فرض الحصار والمتابعة وترقب خطواتهم ومنع أي تواصل بينهم. وكثفت قوات الاحتلال المغربي من ممارساتها القمعية ضد المدنيين الصحراويين العزل, و الناشطين الحقوقيين في المدن المحتلة من الصحراء الغربية منذ عودة الشعب الصحراوي إلى الكفاح المسلح على خلفية خرق المغرب السافر, لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي. وهو الامر الذي اثار مخاوف دولية وأممية من تدهور حقوق الانسان في المنطقة, اثر رصد انتهاكات "ممنهجة وواسعة" يرتكبها المغرب في الاراضي المحتلة, حيث وجه مراقبون في الاممالمتحدة أصابع الاتهام الى الرباط بخلق "بيئة معادية" تعرقل عمل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في هذه المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ودعت في هذا الشأن, مجموعة جنيف للمنظمات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, إلى إيلاء اهتمام خاص لإنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة, مرحبة في هذا الصدد, بالبلاغ المشترك الذي وجهته أربع آليات تابعة لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إلى الحكومة المغربية بهذا الخصوص.