منظمات من المجتمع المدني تؤكد دعمها لحق تقرير مصير الصحراء الغربية

اكدت عديد منظمات المجتمع المدني امس الجمعة بلواندا عن دعمها لحق تقرير مصير و استقلال الصحراء الغربية، و ذلك خلال قمة رؤساء بلدان و حكومات مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية.
و يتعلق الامر خاصة بجمعية الصداقة البرتغالية الصحراوية و جمعية أومونغا بأنغولا و الجمعية البرتغالية للتعاون بين الشعوب و المركز البرازيلي لتضامن الشعوب و النضال من اجل السلام و منتدى المنظمات غير الحكومية تيمور الشرقية و نداء المنظمات غير الحكومية بموزمبيق و شبكة اطفال موزمبيق و تينيغوينا هذه الارض لنا.
و تأمل منظمات المجتمع المدني في "التأكيد" بمناسبة القمة ال13 لرؤساء بلدان و حكومات مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية التي انطلقت اشغالها يوم امس الجمعة بلواندا على "دعمهم المطلق للحقوق الثابتة لشعب الصحراء الغربية ابتداء من حقه في تقرير المصير و الاستقلال اذا كان ذاك خيارهم الحر".
و نددت هذه المنظمات في بيان لها "اننا مستاؤون لأنه بعد مرور 46 سنو من غزو المغرب و احتلاله للصحراء الغربية بالقوة في سنة 1975، ضاربا عرض الحائط جميع اللوائح الاممية و الراي الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي، لم يتم تنظيم الاستفتاء الذي من شانه تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".
اما دافع هذه المنظمات "هو الاحترام الكبير للإرادة و الشجاعة التي عايشها الشعب الصحراوي و مواصلته الكفاح خلال العقود الاربعة الماضية في ظل ظروف جد قاسة: عائلات متفصلة و انتهاكات منهجية لحقوق الانسان و نهب الموارد الطبيعية للإقليم".
كما اكدت في ذات الوثيقة انها لا تقبل "بتمسك جزء من المجتمع الدولي و الامم المتحدة بالممارسات السياسية و الدبلوماسية و الاقتصادية و الامنية للمغرب القوة المحتلة، لإقليم تحصل عليه بالقوة و التي تتطلب اعماله العدوانية، الادانة و التنديد من خلال اتخاذ اجراءات عادلة تضمن حقوق الشعب الصحراوي".
وتابعت تلك المنظمات "اننا نعترف بالحكومات التي عبرت طبقا لمبدا تقرير مصير البلدان و الشعوب المستعمرة و بمقتضى اللائحة 1514 لسنة 1960 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها السياسي و الدبلوماسي و الاقتصادي لمطالب كفاح شعب الصحراء الغربية و ممثله الشرعي جبهة البوليساريو، كما ننوه بشكل خاص بمواقف الاتحاد الافريقي و ندعوا جميع اعضائه الى احترامها و ادراجها ضمن ممارساته".
كما عبرت ذات المنظمات عن ارتياحها "لعودة الوعي التدريجي للمنظمات الدولية و المؤسسات و الهيئات الاكاديمية و المواطنين الذين يرفضون سياسة الامر الواقع قصيرة الامد و اعطاء الاولوية لحقوق الشعبين الصحراوي و المغربي و ادانة الانتهاكات المستمرة لحرية الاعلام و التجمع و التوقف عن استغلال الموارد الطبيعية لان مفاوضيهم غير شرعيين".
و اوضح المصدر ان تلك المنظمات تريد ان تكون "جزء اكثر نشاط في حركة التضامن مع شعب الصحراء الغربية" مؤكدين "اننا نريد العدالة في العلاقات الدولية لأنها اساس السلم و التنمية و نعتبر انه من الضروري وضع حد للمسار غير المكتمل لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و ان القانون الدولي يشير الى طريق واضح: كما هو الحال بالنسبة لتيمور الشرقية، تنظيم استفتاء حر و عادل تحت اشراف الامم المتحدة، لذلك فلنترك الصحراويين يقررون مصيرهم".