أعربت اللجنة الدولية لمساندة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، عن إدانتها الشديدة لما تعرضت له عائلة المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان سلطانة خيا من استهداف خطير من طرف سلطات الإحتلال المغربية، مؤكدة تضامنها "اللامشروط" مع العائلة المناضلة ومن خلالها مع كل ضحايا آلة الاحتلال القمعية. و ذكرت اللجنة في بيان لها مساء الأحد : "فجر اليوم, لبس كوماندوز من أجهزة الأمن المغربية حلكة الليل وتسلح بوحشيته وسعار حقده وهاجم قبيل طلوع الفجر منزل أهل سلطانة خيا ببوجدور المحتلة, وللمرة الألف وكما في كل مرة سحل جبابرة الاحتلال المغربي وعذبوا وتحرشوا واغتصبوا اللبؤات سلطانة والواعرة خيا والليهة ومتو, وعاثوا في المنزل فسادا وتمزيقا للأثاث والمقتنيات وتدمير الممتلكات". كما استخدموا, تضيف اللجنة, "المواد المنومة والسامة لتحييد مقاومة اللبؤات والسيطرة الجسدية عليهن, كما عمد الاحتلال إلى حقن المناضلة سلطانة خيا للمرة الثانية بحقنة تجهل محتواها إمعانا في البطش وسعيا لقتل الأيقونة الصامدة". و قالت اللجنة الدولية لمساندة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية أنها "إذ تتابع بقلق شديد هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية القمعية في حق المدنيين الصحراويين العزل, انتقاما من مواقفهم السياسية المطالبة بالإستقلال ورحيل الاحتلال المغربي و استكمال الدولة الصحراوية لكامل سيادتها على ترابها الوطني, فإنها تندد بشدة بما تعرضت له عائلة المناضلة سلطانة خيا من استهداف خطير من طرف سلطات الإحتلال المغربية". و أكدت اللجنة "تضامنها اللامشروط مع العائلة المناضلة ومن خلالها مع كل ضحايا آلة الإحتلال القمعية". و طالبت المجتمع الدولي ب "التدخل فورا من أجل حماية المدنيين الصحراويين العزل من جرائم الإحتلال المغربي والتي تمثل إنتهاكا مباشرا للقانون الدولي". كما طالبت مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة ب"تحمل مسؤولياتهما الكاملة تجاه الشعب الصحراوي وتمتيعه بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال". و كان رئيس الفيدرالية الوطنية للجالية الجزائرية, طارق بن بوزة, أعلن في نوفمبر الماضي عن تأسيس اللجنة الدولية لمساندة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية, لحشد الدعم الدولي الكامل لهذه القضية العادلة و الدفع نحو منح الشعب الصحراوي حقه غير القابل للمساومة أو التصرف في تقرير مصيره, وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية. و تضم اللجنة الدولية, التي قامت بتزكية طارق بن بوزة رئيسا لها, 32 جمعية جزائرية في أوروبا و 16 جمعية صحراوية و 3 جمعيات تونسية, بالإضافة إلى 12 جمعية من داخل الوطن, الى جانب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي و عدد من الحقوقيين و نشطاء المجتمع المدني. و ذكرت اللجنة في بيان لها مساء الأحد : "فجر اليوم, لبس كوماندوز من أجهزة الأمن المغربية حلكة الليل وتسلح بوحشيته وسعار حقده وهاجم قبيل طلوع الفجر منزل أهل سلطانة خيا ببوجدور المحتلة, وللمرة الألف وكما في كل مرة سحل جبابرة الاحتلال المغربي وعذبوا وتحرشوا واغتصبوا اللبؤات سلطانة والواعرة خيا والليهة ومتو, وعاثوا في المنزل فسادا وتمزيقا للأثاث والمقتنيات وتدمير الممتلكات". كما استخدموا, تضيف اللجنة, "المواد المنومة والسامة لتحييد مقاومة اللبؤات والسيطرة الجسدية عليهن, كما عمد الاحتلال إلى حقن المناضلة سلطانة خيا للمرة الثانية بحقنة تجهل محتواها إمعانا في البطش وسعيا لقتل الأيقونة الصامدة". و قالت اللجنة الدولية لمساندة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية أنها "إذ تتابع بقلق شديد هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية القمعية في حق المدنيين الصحراويين العزل, انتقاما من مواقفهم السياسية المطالبة بالإستقلال ورحيل الاحتلال المغربي و استكمال الدولة الصحراوية لكامل سيادتها على ترابها الوطني, فإنها تندد بشدة بما تعرضت له عائلة المناضلة سلطانة خيا من استهداف خطير من طرف سلطات الإحتلال المغربية". و أكدت اللجنة "تضامنها اللامشروط مع العائلة المناضلة ومن خلالها مع كل ضحايا آلة الإحتلال القمعية". و طالبت المجتمع الدولي ب "التدخل فورا من أجل حماية المدنيين الصحراويين العزل من جرائم الإحتلال المغربي والتي تمثل إنتهاكا مباشرا للقانون الدولي". كما طالبت مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة ب"تحمل مسؤولياتهما الكاملة تجاه الشعب الصحراوي وتمتيعه بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال". و كان رئيس الفيدرالية الوطنية للجالية الجزائرية, طارق بن بوزة, أعلن في نوفمبر الماضي عن تأسيس اللجنة الدولية لمساندة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية, لحشد الدعم الدولي الكامل لهذه القضية العادلة و الدفع نحو منح الشعب الصحراوي حقه غير القابل للمساومة أو التصرف في تقرير مصيره, وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية. و تضم اللجنة الدولية, التي قامت بتزكية طارق بن بوزة رئيسا لها, 32 جمعية جزائرية في أوروبا و 16 جمعية صحراوية و 3 جمعيات تونسية, بالإضافة إلى 12 جمعية من داخل الوطن, الى جانب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي و عدد من الحقوقيين و نشطاء المجتمع المدني.