عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب،عن إدانتها الشديدة لأعمال التحرش الجنسي المرتكبة تحت قبة البرلمان وفي الأوساط الجامعية ،معتبرة أن هذه الأفعال تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة. وسجلت الجمعية في بيان لها بعنوان "أوقفوا التحرش الجنسي ضد النساء"،امس الخميس، أن هذه الأفعال هي تعبير عن العديد من الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تسمح لمرتكبي العنف في الكثير من الأحيان بالإفلات من العقاب أو الحصول على عقوبة شكلية في حالة استغلال النفوذ والسلطة. وأضافت "كما تعزز هذه الثغرات الاستهانة بالعنف ضد النساء، حيث يتضح ذلك من خلال معدلات الدراسة المسحية المقلقة للعنف التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019". ودعت الجمعية المسؤولين إلى القيام بالتحقيقات الصارمة وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الأفعال، مطالبة الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لمحاربة هذه الآفة بشكل نهائي وفعال. وفي هذا الصدد، دعت الجمعية إلى الإصلاح الجذري للقانون الجنائي، ولا سيما فيما يخص مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، وإدماج التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب وقبول مثل هذه الظواهر، لا سيما من خلال فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج الى العدالة. وأكد البيان على ضرورة المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل. من جهتها،استنكرت فدرالية رابطة حقوق النساء المغربية في بيان بشدة جرائم التحرش والاستغلال الجنسي والابتزاز أو ما بات يعرف بجرائم "الجنس مقابل النقاط" الذي تعرضت له العديد من الطالبات المغربيات، معتبرة هذه الجرائم مساس بكرامة الطالبات وتدخل في خانة العنف المبني ضد النساء اللواتي تتعرضن له بشكل يومي والذي يؤثر سلبا على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية. وقالت الفيدرالية المعنية بحقوق النساء إن الجرائم تؤثر على صحة الطالبات الجسدية والنفسية معتبرة ذلك من العوامل الرئيسية التي تكبل مسار تمكين وتحرر النساء. وشددت فدرالية رابطة حقوق النساء، أن جرائم "الجنس مقابل النقاط" تدخل في إطار الاتجار بالبشر وطالبت أن تأخذ العدالة مجراها الصحيح على كل من ثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الإفلات من العقاب.