أكدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالمغرب, ليلة أمس الاربعاء, الحكم الابتدائي بسجن الصحفي سليمان الريسوني, المعتقل منذ 2020, خمسة أعوام بتهمة "إعتداء جنسي" ضد شاب, في قضية أثارت اهتماما دوليا واسعا ومطالب من منظمات حقوقية مغربية وأجنبية بضرورة الإفراج عنه بالنظر الى الاختلالات التي طرأت على فصول المحاكمة. وخلال الجلسة, جدد الريسوني البالغ 49 عاما والذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة لسلطات المخزن, التأكيد على براءته وعلى "تناقضات" المشتكي, معتبرا أن محاكمته "سياسية". وتضمن الحكم أيضا الذي صدر بعد جلسة استغرقت عدة ساعات, دفع الريسوني حوالي 10 آلاف دولار لفائدة المشتكي, تعويضا عن الضرر الذي لحق به. و اعتبر ميلود قنديل محامي الدفاع عن الريسوني أن الحكم "دليل على إرادة الانتقام من الصحفي", وقال: "نحن محبطون جدا فقد كنا ننتظر أن تتم تبرئته بالنظر إلى كل الاختلالات التي عرضت أمام المحكمة طيلة المحاكمة". وقرر الدفاع التقدم بطعن لدى محكمة النقض, وهي آخر مراحل التقاضي, وبمجرد النطق بالحكم ردد المتضامنون مع الصحفي في المحكمة شعارات منددة ب"محاكمة صورية" و"قضاء التعليمات". للاشارة, اعتقل الريسوني, الذي عمل رئيسا لتحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور, في مايو 2020 إثر تدوينة لأحد الناشطين على فيسبوك يتهمه فيها بالاعتداء عليه جنسيا. وجاء اعتقاله بعد عامين على اعتقال ناشر هذه الصحيفة توفيق بوعشرين الذي يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما لإدانته هو الاخر في قضية "اعتداءات جنسية" في حق ثمانية ضحايا, وهي تهم ظل ينكرها معتبرا محاكمته "سياسية". كما أنها تهم انكرتها العديد من المنظمات الحقوقية في المغرب والتي اعتبرتها سياسية يستغلها النظام المخزني كورقة ضغط من اجل تلفيق تهم للمعارضين لتكميم افواه كل من تسول له نفسه انتقاد السلطة. كما سبق أن أدينت الصحفية سابقا في نفس الصحيفة هاجر الريسوني, وهي قريبة سليمان, عام 2019 بالسجن عاما بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية, في قضية أثارت ضجة كبيرة قبل أن يتم الإفراج عنها. وتجدر الاشارة إلى أنه حكم في يوليو الماضي على سليمان الريسوني ابتدائيا بالسجن 5 أعوام, في محاكمة غاب عن جل جلساتها بسبب إضراب عن الطعام لمدة 122 يوما احتجاجا على اعتقاله. وعلى إثر عدة مناشدات من المتضامنين معه في المغرب وخارجه أوقف الريسوني إضرابه عن الطعام ونقل إلى المستشفى, وبدا بصحة أفضل عندما ظهر في أولى جلسات محاكمته أمام الاستئناف في أكتوبر. وأثناء استجوابه أمام القاضي حاول الريسوني إقناع المحكمة ببراءته بإبراز "ادعاءات وتناقضات كاذبة في تصريحات" المشتكي, معتبرا اعتقاله "سياسيا بسبب كتاباته" كما أوضح في مرافعته المكتوبة أمام المحكمة.