كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، يوم الاثنين بخنشلة أنه "سيتم استلام 13 مخبرا لمراقبة النوعية عبر مختلف ولايات الوطن قبل نهاية السنة الجارية 2022 في إطار مساعي الدولة الرامية لحماية المستهلك". و أفاد الوزير خلال كلمة ألقاها لدى تدشينه للمخبر الولائي لمراقبة النوعية بالقطب العمراني الجديد بعاصمة الولاية أنه "في سنة 2022 سنستقبل 13 مخبر, علما أنه لدينا حاليا 8 مخابر معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد ألجيراك". و خلال زيارته لمختلف أقسام ذات المخبر, أشاد الوزير بالمواصفات العالية التي تم بها تشييد ذات المرفق الذي "يحتوي على أجهزة متطورة بمواصفات دولية", مؤكدا على الدور الهام التي تلعبه هذه المخابر التي اعتبرها "صمام أمان لحماية المستهلك ومراقبة 413 ألف منتوج محلي". و أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات, خلال حديثه مع مدير المخبر الولائي لمراقبة النوعية, تعليمات تقضي بضرورة فتح هذه المخابر في وجه مختلف القطاعات التي تحتاج إلى خدماتها مع العمل على إبرام اتفاقيات تعاون مع المخابر الأخرى المتواجدة بالجامعات ومختلف القطاعات ذات الصلة والسماح لها بإجراء التحاليل على العينات المقتطعة في إطار قمع الغش. و خلال زيارته لوحدة لإنتاج البسكويت, تندرج ضمن الاستثمار الخاص بالمنطقة الصناعية ببلدية خنشلة واستماعه للشروح المقدمة بشأنها، قدم وزير التجارة و ترقية الصادرات توجيهات لصاحب المصنع من أجل الانخراط والاطلاع على المنصة الإلكترونية للوزارة والخاصة بقاعدة بيانات المصنعين المحليين للمنتوجات الوطنية والمستوردين المعتمدين من طرف دائرته الوزارية للاستفادة من كافة المعلومات التي تفيده في عملية اقتناء المواد الأولية. و أبرز الوزير خلال معاينته للأرضية المخصصة لإنجاز سوق الجملة ببلدية قايس, ضرورة إشراك ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي و مديريتي المصالح الفلاحية و التجارة و ترقية الصادرات والغرفة الفلاحية و ممثلي المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه "ماقرو" للخروج بتصور واقعي اقتصادي للسوق قبل الشروع في عملية إنجازها, مؤكدا بأنها ستساهم مستقبلا رفقة السوق الوطنية للتفاح ببوحمامة وسوق الجملة للمواد الغذائية بباتنة في خلق حركية اقتصادية تعود بالنفع على سكان المنطقة. و بعد استماعه بمقر ولاية خنشلة إلى عرض حول مشروع دراسة وإنجاز سوق وطنية للتفاح ببلدية بوحمامة والذي تم تسجيله في إطار البرنامج التكميلي للتنمية شهر ديسمبر من السنة المنقضية, اقترح الوزير على مدير التجهيزات العمومية لولاية خنشلة, الجهة المكلفة بمتابعة إنجاز السوق, بتقليص مدة الإنجاز من 12 شهرا إلى 9 أشهر على أقصى تقدير. و كان وزير التجارة وترقية الصادرات قد أشرف قبلها بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا ببلدية قايس, على توزيع أجهزة مساعدة تقنية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار برنامج الاحتفال باليوم الوطني لهذه الفئة المصادف ل14 مارس من كل سنة.
