قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة أن يوم 19 مارس 1962 "سيظل متوجا" لمسيرة كفاح الشعب الجزائري بداية من الثورات شعبية إلى النضال السياسي ثم الثورة التحريرية التي حققت الاستقلال. واعتبر الوزير في كلمة موجهة لملتقى وطني للجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني نظم اليوم الأربعاء بوهران قرأها نيابة عنه الأمين العام لوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق، عفيف الهاشمي، أن يوم 19 مارس 1962 سيظل متوجا" لمسيرة كفاح الشعب الجزائري الذي كتب صفحات حربه التحريرية بدماء الشهداء الأبرار ونضالات المجاهدين الأحرار ليتحقق "أمل الاستقلال بفضل التضحيات الجسام التي ما فتئ يقدمها أبناء الجزائر البررة". وأضاف الوزير أن "المسؤولية الملقاة على عاتقنا اليوم هي مسؤولية تاريخية والإرث الذي ورثناه هو إرث ثقيل" لافتا الى أن الدولة الجزائرية بدأت منذ الاسقلال، "تهتم بالتاريخ الوطني و رموزه وكل ما يتعلق بالتراث التاريخي والثقافي لاسيما تاريخ المقاومة الشعبية و الحركة الوطنية و الثورة التحريرية". وأشار في السياق الى أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ أن تولى مقاليد الرئاسة "أضفى عناية بليغة للذاكرة الوطنية و تاريخ الثورة التحريرية خاصة، حيث كرس في الدستور مبدأ المحافظة على الذاكرة الوطنية وحماية التراث التاريخي و الثقافي المادي و اللامادي المرتبط بالمقاومة الشعبية و الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954". وقال ان ذلك تجلى من خلال "ضمان احترام رموز الثورة التحريرية و أرواح الشهداء و كرامة ذويهم و المجاهدين باعتماد أيام وطنية مرتبطة بالمقاومة الشعبية و الحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني". وعن شريحة المجاهدين و ذوي الحقوق، ذكر الوزير أن ما تحقق لصالحهم في المنظومة التشريعية في مجال الحماية الاجتماعية و الصحية و المعنوية لا سيما تلك المتعلقة بكبار معطوبي الثورة "عرفانا لهم و لإسهاماتهم عبر التاريخ". ويرى السيد ربيقة أن "الهاجس الوحيد" للمجاهدين والأسرة الثورية و الوطنية هو "الحفاظ على استمرارية الدولة الجزائرية بكل مقوماتها المادية و البشرية و الدفاع عن الجزائر أرضا و أمة و سيادة قوية و عزيزة منيعة بمؤسساتها الشعبية". للإشارة، تميز اللقاء الذي حضرته السلطات المحلية إلى جانب الأسرة الثورية بتنشيط مداخلتين تناولت بالخصوص معاهدة وقف إطلاق النار و دور المفاوض الجزائري فيها و مغزى عيد النصر.