القانون الأساسي للمقاول الذاتي: عدة مزايا منصوص عليها في المشروع التمهيدي الذي درسته الحكومة

ينص المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي, الذي واصلت الحكومة دراسته, اليوم الاربعاء, خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, على عدة مزايا مرتبطة بالمقاول الذاتي, حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وخلال اجتماعها الأسبوعي, الذي عقد بقصر الحكومة, واصلت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول, المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة, يضيف ذات المصدر.
وينص مشروع هذا القانون -حسب البيان- "على عدة مزايا مرتبطة بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي ومنها خصوصا مسك محاسبة مبسطة, نظام جبائي تفضيلي وتغطية اجتماعية".
ويحدد المشروع التمهيدي لهذا النص تعريف القانون الأساسي للمقاول الذاتي ب "الممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة".
وأشار البيان الى أن المشروع التمهيدي لهذا القانون "يستثني المهن الحرة والأنشطة المقننة وكذا الحرفيين, من مجال تطبيقه".
وفي الأخير أوضح ذات المصدر أنه, وطبقا للإجراءات المعمول بها, "فإن مشروع هذا النص ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء".