لازالت أسعار الوقود في المغرب في أعلى مستويات الارتفاع، بالرغم من تراجع الأسعار العالمية و الانتقادات المتواصلة المطالبة بتخفيض الأسعار، في ظل الانعكاس السلبي لهذه الارتفاعات على مستوى المعيشة لدى شريحة عريضة من المواطنين، وسط صمت مستمر لحكومة المخزن، حسب ما كتبته صحيفة محلية. و اعتبر مقال نشرته الصحيفة أمس الجمعة أن الحكومة المغربية الحالية "تنتهج أسلوب الانتظار على أمل أن تخبو الانتقادات ويتعب النشطاء المغاربة من مشاركة +الهاشتاغات+، وهذا ما يؤشر عليه الصمت المستمر للحكومة في هذا الاتجاه، واستمرار الأسعار المرتفعة". و بالرغم من أن الحكومة "سبق أن ادعت أن ارتفاع أسعار الوقود داخل المملكة المغربية يرجع إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي"، إلا أنه في الفترة الأخيرة, تلاحظ الصحيفة, "سجل تراجع هام في أسعار برميل النفط عالميا، في حين أن الأسعار داخل البلاد لازالت في أعلى المستويات مع تسجيل تراجع طفيف لا يكاد يذكر". و تجاوزت أسعار الوقود في المملكة مؤخرا 15 درهما للتر الواحد، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه سعر اللتر وفق المعدل العالمي 12 درهما، الأمر الذي يُبقي الزيادات المرتفعة لأسعار الوقود في المملكة المغربية "غير مفهومة"، وتزيد من السخط الشعبي العارم ضد الحكومة. و وفق موقع "Global Petrol Prices" المتخصص في متابعة أسعار الوقود في العالم، فإن المغرب, تضيف الجريدة الالكترونية, يقع ضمن البلدان التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الوقود، بالرغم من أن وضعيته الاقتصادية لا تختلف عن عدد من البلدان التي تشهد فيها أسعار الوقود تراجعا هاما. و استدلت الصحيفة بدولة غانا, على سبيل المثال, والتي "تجمعها العديد من النقاط المشتركة بالمملكة المغربية"، أبرزها النسبة السكانية المتقاربة واستيراد غانا للنفط والغاز مثل المغرب, غير أن سعر الوقود فيها "يتماشى مع معدل السعر العالمي للتر، حيث لا تتجاوز فيها الأسعار 12 درهما للتر الواحد من الوقود". و تؤدي كل هذه العوامل, حسب الصحيفة المحلية, إلى "زيادة السخط الشعبي على الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، الذي يواجه هو بالخصوص انتقادات لاذعة بسبب ارتباطه بقطاع الوقود، حيث تنشط أغلب شركاته في هذا المجال، وتُعتبر شركة "إفريقيا" التابعة له والمتخصصة في توزيع الوقود داخل البلاد من أكثر من المستفيدين من ارتفاع الأسعار حاليا".
