أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المملكة واستمرار الاعتقالات المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر السلمي. و عبرت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي, تناقله الإعلام المحلي يوم الأربعاء, عن "قلقها البالغ من وضعية الحقوق المدنية والسياسية التي تشهد تراجعا متواصلا, لا سيما فيما يتعلق بالاعتقالات والمتابعات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلميين". و دعت الجمعية المغربية, ل "فتح تحقيق جدي في شبهة الفساد التي طالت الجهاز القضائي في عديد المناطق على غرار الدار البيضاء, تيزنيت وبني ملال وغيرها, مع العمل على توفير كل الضمانات من أجل إرساء عدالة حرة, نزيهة ومستقلة". و في ذات السياق, أعربت ذات الجمعية, عن إدانتها لمنع السلطات المغربية للاعتصام السلمي الذي كان مقررا في ال 10 أغسطس أمام البرلمان, والذي كانت قد دعت إليه لجنة التضامن الوطني مع سعيد عمارة, رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, بوادي الزم - رهن الاحتجاز -, مطالبة بالإفراج عنه وعن الناشطة سعيدة العلمي. و من جهة أخرى, أشارت الجمعية إلى أنه قد اطلعت على تقرير المندوبية السامية للتخطيط وما تضمنه من معطيات صادمة حول أعداد العاطلين بالمغرب, وبالأخص ما تضمنه من أعداد الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتعلمون أي حرفة, والذي يصل إلى 1.5 مليون شاب.