أكد وزير السكن و العمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن القطاع سيختتم العام الجاري بتوزيع ما يقارب 380 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني. و أوضح الوزير, في تصريح صحفي خلال زيارة قادته الى مشاريع سكنات البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة), أنه تم خلال السداسي الاول توزيع ما مجموعه 70 الف وحدة عبر مختلف ولايات الوطن تضاف لها 30 الف سكن وزعت بمناسبة ذكرى 20 أوت و 120 ألف المبرمجة خلال شهر نوفمبر الداخل. و أضاف أن "المجهودات تبذل حاليا على المستوى الوطني لنصل الى ما مجموعه 380 الف وحدة سكنية على الاقل سنوزعها على مستحقيها الى نهاية العام". و بخصوص سكنات صيغة البيع بالايجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" أفاد الوزير أنه سيتم خلال نوفمبر المقبل توزيع 29.700 وحدة عبر مختلف ولايات الوطن مع توزيع 37.000 شهادة تخصيص. و سيتمكن قبل نهاية نوفمبر نحو 26.000 مكتتب -من أصل 46.000 قاموا بتحيين ملفاتهم في إطار الطعون- والذين دفعوا الشطر الأول من سعر سكناتهم من اختيار المواقع ليفتح لهم المجال بعدها لتسديد قيمة الشطر الثاني، وفق توضيحات السيد بلعريبي. نحو تسليم 13.300 وحدة "عدل" خلال 2023 بسيدي عبد الله و خلال زيارته لمشروع 13.300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله والجارية به الاشغال شدد السيد بلعريبي على ضرورة "وضع ورقة طريق من أجل تسليم أكبر حصة من المشروع في غضون سنة 2023". و أوضح ان هذا المشروع الذي يضم اجمالا 6 مواقع تم اطلاقه في يونيو 2021 ورفع كل العراقيل أمام التقدم في الاشغال. وقد عاين الوزير ايضا عددا من المواقع والأحياء ووقف على نوعية الاشغال. و قال بهذا الشأن ان التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص استعمال مواد البناء الجزائرية تطبق ميدانيا حيث "يتم في اطار برامج سكنات عدل استعمال مواد البناء جزائرية الصنع 100 بالمائة" مبديا ارتياحه من نسبة تقدم الاشغال سواء على مستوى السكنات أو الشبكات المختلفة. كما أكد ان "كل الجهود تبذل من أجل ايجاد حل لاشكالية العقار في العاصمة قصد توطين مشاريع وكالة عدل بالعاصمة". و حسب الشروحات المقدمة خلال الزيارة فإن الاشغال انتهت تماما على مستوى 5.680 وحدة من أصل 13.300 سكن يضمها الموقع الذي يعد الأكبر حاليا على المستوى الوطني لدى وكالة "عدل". بهذا الخصوص شدد الوزير على مسؤولي الوكالة ومؤسسات الانجاز وجوب "اعطاء الأولوية لهذه المشروع السكني لكن هذا لا يعني التخلي عن المشاريع الاخرى. لهذا يجب اعطاء تاريخ محدد لإتمام الانجاز".
