جمعية مغربية تطالب بالكف عن الانتقام من الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية للمملكة

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير، والكف عن الانتقام من الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية للمملكة.
و نددت الجمعية الحقوقية, في بيان, بالاعتداء على حرية الاحتجاج السلمي, وإصرار نظام المخزن على مقاربته القمعية في مواجهة الاحتجاجات.
كما طالبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بتحقيق جدي ونزيه في عدد من حالات الوفيات المسجلة مؤخرا, سواء داخل السجون (وفاة شاب كان نزيلا بسجن عين عودة), أو في مخافر الشرطة (مقتل الشاب ياسين شبلي داخل مقر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة بنجرير), أو في المستشفيات (ثلاث وفيات بمستشفى بوعرفة).
و سجلت الجمعية تصاعد وتيرة الاحتجاجات في الكثير من المناطق من جراء استمرار وتفاقم تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين, سواء بسبب الزيادات المهولة في أسعار كافة المواد الأساسية والوقود أو بسبب تفشي البطالة وهدم المساكن وتشريد الآلاف من الأسر, أو انعدام البنيات التحتية الأساسية كشبكات توزيع الماء الشروب والإنارة والمسالك الطرقية والنقل والصحة والتعليم العموميين والسكن اللائق.
و بخصوص حقوق الطفل, نددت الجمعية باستمرار التفشي الواسع للاعتداءات الجنسية والاغتصابات في حق الأطفال والطفلات و الاتجار في الأعضاء البشرية.
و يعيش الشارع المغربي هذه الايام غليانا غير مسبوق, بسبب استمرار موجة الغلاء الفاحش وتصعيد نظام المخزن لممارساته القمعية ضد المعارضين لسياساته الاستبدادية والمناضلين الناقمين على تدهور الظروف المعيشية, وسط دعوات لمزيد من الاحتجاجات قادم الايام لمواجهة الهجوم المخزني على الشعب المغربي.