أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي محمد الشريف بن حبيلس اليوم الأربعاء بعنابة بأن الصندوق ''يتجه نحو تجسيد نموذج تأميني بمنطق وبحلول اقتصادية تضمن ديمومة النشاط من خلال مرافقة تأمينية للفاعلين والشركاء في الفعل الاقتصادي''. وأوضح المسؤول خلال إشرافه على أشغال لقاء إعلامي جهوي حول "التأمين وحماية الممتلكات" احتضنه أحد فنادق المدينة بأن الديناميكية التنموية التي تشهدها البلاد ''تتطلب مسايرة الاستثمارات بخدمات تأمينية محفزة تؤمن النشاط وتحمي من الأخطار''. وأضاف بأن هذا التوجه ''يتطلب توسيع وتنويع خدمات التأمين وترقية تسويقها لتشمل, إلى جانب مختلف فروع النشاط الفلاحي, فروع ونشاطات اقتصادية وخدماتية أخرى من ضمنها الفروع الصناعية ذات الصلة المباشرة بالنشاطات الفلاحية''. كما ذكر بأن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قد بادر بتحسين مستوى تسيير الأخطار من خلال عصرنة المنتجات التأمينية وتقريبها من المواطن واعتماد نظرة استشرافية ترتكز على الوقاية من الأخطار قصد التحكم في تسييرها. وتتبع المشاركون في هذا اللقاء الذي حضره ممثلو مختلف الفاعلين المعنيين بالنشاطات الفلاحية والصيد البحري ومتعاملين اقتصاديين مداخلات تناولت الأخطار الفلاحية والتأمين الفلاحي و تسيير الأخطار بقطاع النقل وكذا تسيير الأخطار الصناعية. وتم في هذا الصدد التذكير بأن خدمات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ستتوسع في المستقبل القريب لتشمل تمويل المستثمرات الفلاحية من خلال اعتماد القرض التعاوني الفلاحي, بالإضافة إلى توفير التغطية الاجتماعية للفلاح وعائلته وتسيير الأخطار التي تواجه النشاطات الفلاحية. وتم التطرق خلال النقاش الذي دار بين المشاركين إلى جوانب تقنية تتعلق بعمليات التأمين, خاصة منها المتعلقة بقيمة التصريح على التأمين و أسعار التأمين, بالإضافة إلى تأمين الأخطار المرتبطة بخسائر المردودية وتوسيع خدمات التأمين والتغطية الاجتماعية للمؤمنين بالصندوق لتشمل الفلاحين الصغار والمرأة الريفية. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ضمن برنامج إعلامي وتحسيسي للتعريف بخدمات الصندوق و آفاقه المستقبلية.