2018 سنة تغطية كل الأخطار على الزراعات الإستراتيجية

المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ل"منتدى المساء":

ستعرف سنة 2018 اقتراح منتجات تأمينية جديدة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، تخص المهنيين في مجال زراعة المنتجات واسعة الاستهلاك.
وحسب المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، سيتم هذا العام تغطية كل الأخطار المتعلقة بالجفاف وخسارة الإنتاج الفلاحي بالنسبة لمنتجي القمح، البطاطا والتمور.
فيما سيتم في إطار منتجات التأمين المتعلقة بتغطية كل الأخطار المناخية إدماج منتجي الثوم والبصل، مع اقتراح منتجات تأمينية لتغطية خطر الفيضانات وحرائق التبن بالنسبة لمنتجي القمح.
ولكسب ثقة المؤمّنين يقول بن حبيلس تقرر تسريع عمليات مراجعة الملفات وتعويض المؤمّنين في وقت لا يزيد عن 10 أيام بعد إلاعلان عن وقوع خسائر فلاحية، مع العلم أن السنة الفارطة، عوض الصندوق عبر 450 مكتبا جهويا ما يزيد عن 7 ملايير دينار محققا ارتفاعا في رقم الأعمال بنسبة 3 بالمائة.
التعويض المباشر للمهنيين أضر بالخدمات التأمينية
"سي أن أم أ" تقترح استراتيجية لتسيير المخاطر ومضاعفة الإنتاج
دعا المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي السيد شريف بن حبيلس السلطات الوصية إلى اعتماد سياسة وطنية لتسيير المخاطر في القطاع الفلاحي، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج، مشيرا إلى أن غالبية الخسائر التي تلحق بالحقول والإسطبلات تعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع نسبة تساقط الأمطار في وقت قياسي، ما يتسبب في حدوث فيضانات وانتشار الأوبئة والأمراض التي تهدد مسار الإنتاج، لاسيما في حال كان الفلاح أو المربي غير مؤمن.
وحول نظرة الصندوق لمضمون هذه السياسة، أشار محدثنا لدى استضافته في منتدى "المساء" إلى أن الدولة، الممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تجد نفسها في كل مرة مجبرة على دعم المهنيين المتضررين من المتغيرات المناخية، حفاظا على النشاط الفلاحي ومرافقة المتضررين من الفلاحين والموالين، غير أنه "لو تم تأمين النشاط الفلاحي، يمكن حماية المهني وضمان تعويض خسارته المتعلقة بالتقلبات الجوية، على غرار البرد، الجفاف، الفيضانات، ما يسهم في تنظيم نشاط الفلاحين والموالين ويحسسهم بمسؤوليتهم إزاء منتوجهم، وينهي بذلك حالة الاتكال التي اعتاد عليها هؤلاء المهنيون الذين تعودوا على الدعم المباشر من طرف الدولة في كل مرة تحدث فيها كوارث طبيعية، على غرار الحرائق التي مست عددا من ولايات الوطن في الصيف الفارط، وكذا عواقب الحمى القلاعية التي أهلكت المئات من رؤوس الأبقار السنوات الفارطة.
وردا على سؤالنا حول تأمين القروض المقترحة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية لمرافقة الفلاحين خلال الموسم الفلاحي، على غرار قرض "الرفيق"، "التحدي" و«التعاضدي"، أشار مدير الصندوق إلى أن البنك تعاقد مع إحدى المؤسسات التأمينية لمرافقة كل الفلاحين المستفيدين من القروض لضمان استرجاع قيمة الدعم، غير أن الإشكال المطروح في هذه المعاملات حسبه هو أن المؤسسة المؤمنة تتعامل مع الفلاحين بعقد تأميني تجاري بغاية الربح فقط، من دون توفير خدمات المرافقة والإرشاد.
وأوضح بن حبيلس في هذا الصدد بأن التأمين الفلاحي يتطلب تعاملات خاصة مع الفلاحين، بالنظر إلى نوعية النشاط وتأثره بعدة مخاطر طبيعية، ما يستدعي من وزارة المالية على حد قوله إعادة النظر في القانون المسير لنشاط التأمين المقترح من طرف الصندوق، والذي يقترح عقودا اقتصادية وليست إدارية، مثلما هو متعامل به من طرف باقي المؤسسات التأمينية التي تقترح منتجات لتغطية أخطار نادرة الوقوع في السنة الواحدة.
كما اقترح المتحدث تحويل الدعم السنوي المخصص من طرف الدولة لتغطية خسائر الكوارث الطبيعية، من المؤمن مباشرة إلى الصندوق، بهدف دعم مداخيل الصندوق عوض تقديمه مباشرة للفلاحين والموالين، وبذلك يمكن حسبه تقليص تكاليف التأمين وتغطية كل الأخطار المتعلقة بالمتغيرات المناخية، بالإضافة إلى دفع المهنيين إلى تأمين نشاطاتهم الفلاحية كشرط أساسي للاستفادة من تعويضات تغطي كل تكاليف الإنتاج.
30 بالمائة من خسائر الفلاحين سببها الاضطرابات الجوية
صندوق التعاون الفلاحي يسعى لاستقطاب السوق الموازية
كشف العمل الميداني الذي يقوم به خبراء الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أن كل المهنيين في مجال الفلاحة يخسرون ما بين 20 و30 بالمائة من مداخليهم كل سنتين أو ثلاث بسبب مخلفات الإضطرابات الجوية.
وأوضح المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي السيد شريف بن حبيلس، في منتدى "المساء" بأن عزوف المهنيين عن تأمين نشاطهم الفلاحي يكلفهم خسارة مالية معتبرة بسبب تقلبات الطقس، ولذلك تقرر حسبه التقرب من المهنيين لتحسيسهم بأهمية حماية مستثمراتهم الفلاحية من مختلف الأخطار التي قد تهدد محاصيلهم وكذا إنتاجهم الحيواني، مع اقتراح حلول للمرافقة والإرشاد لحثهم على اقتناء منتجات تأمينية تغطي كل الأخطار الطبيعية.
ونظرا لارتباط التطور الفلاحي مع إستراتيجية الحكومة التي ترمي إلى توفير الأمن الغذائي من خلال ضمان تلبية طلبات السوق المحلية، فإن توفير خدمات الوقاية والحماية يعتبران عاملين أساسيين لضمان عصرنة وتطوير النشاط الفلاحي، وتقرر في هذا الإطار حسب السيد بن حبيلس تشجيع المهنيين على العمل في إطار تعاونيات وتعاضديات، من منطلق أن التأمين الفلاحي لن ينجح إلا في حالة تنظيم عمل الفلاحين والموالين في منظمات لتقاسم وسائل الإنتاج وتكاليف خدمات التأمين. ويتوقع مدير الصندوق، استقطاب السوق الموازية في حال ارتفاع عدد التعاونيات التي تتم على أساس تخصص كل واحدة منها في نشاط فلاحي معين، أو تعاضديات تضم الفلاحين في منطقة أو مستثمرة واحدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المهنيين الذين ينشطون في السوق الموازية، يعتبرون أيضا فلاحين وموالين يشتغلون في أملاك الغير وبالتالي لهم الحق في الحماية والتأمين على نشاطهم لضمان هامش ربحهم، خاصة وأنهم الأكثر تضررا من التقلبات الجوية، ولذلك يتم في كل مرة تحسيس هذه الفئة بأهمية وضرورة الانضمام إلى التعاونيات.
بسبب انخفاض رؤوس الماشية بنحو 10 بالمائة
تراجع نسبة تأمين الموالين إلى 6 بالمائة السنة الفارطة
أرجع المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي "سي أن أم أ" شريف بن حبيلس، سبب انخفاض نسبة تأمين الموالين من 12 بالمائة في السنوات الفارطة، إلى 6 بالمائة في سنة 2017 إلى انخفاض رؤوس الماشية في الجزائر بنسبة تتراوح ما بين 8 و10 بالمائة، بسبب الجفاف وانخفاض مساحات الرعي مقابل ارتفاع أسعار الكلأ. واستنادا إلى تصريحات استقاها خبراء الصندوق لدى الموالين المؤمّنين وغير المؤمنين خلال لزيارات الجوارية، فقد أصبح من الصعب على الموال استخلاف رؤوس الماشية التي يخسرها سنويا، وذلك بسبب غياب الدعم المباشر لشعبة تربية الأغنام والإبل، بالإضافة إلى انتشار الأمراض والجفاف، وهي العوامل التي جعلت الموالين يعزفون عن تأمين قطعانهم، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالمداخيل.
ولتدارك الوضعية يقول بن حبيلس تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية مع الديوان الوطني للتغذية وتربية الدواجن بهدف اقتراح منتجات تأمينية مشتركة لمربي الماشية والدواجن المتعاقدين مع الديوان.
ديوان الأرصاد الجوية والوكالة الفضائية لتحديد الخسائر
نظرا لارتباط التأمين الفلاحي بتقلبات الطقس وقّع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي اتفاقية تعاون مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية بهدف إعداد خارطة لتحديد المناطق الأكثر تعرضا للكوارث الطبيعية، على غرار تلك التي تشهد ارتفاعا في نسبة تساقط الأمطار والبرد والثلج، وكذا المناطق المهددة بالحرائق بهدف اقتراح منتجات تأمينية تتماشى وكل منطقة. وحسب المدير العام للصندوق، يتم في كل مرة إعلام المؤمّنين بالنشريات الخاصة لمصالح الأرصاد الجوية لتوخي الحيطة والحذر، وهو ما يدخل في إطار تكوين الفلاح أو المربي في مجال تسيير المخاطر وضمان عدم تضرر استثماره من تقلبات الطقس.
وعن الفلاحين الأكثر تضررا من المناخ تحدث بن حبيلس، عن منتجي البطاطا والقمح ومربي الأبقار الحلوب، حيث تم توفير منتجات تأمينية لهذه الفئة تغطي كل الأخطار الطبيعية.
على صعيد آخر، يحضر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حاليا لتوقيع اتفاقية مع الوكالة الجزائرية للفضاء لاستغلال الأقمار الصناعية في تحديد نسبة المساحات المتضررة بسبب الفيضانات أو الحرائق أو غزو الجراد، وعلى ضوء تقارير الوكالة يمكن تحديد النسبة الحقيقية لتعويض المؤمّنين، بالإضافة إلى اللجوء للصور الفضائية لتوقع مواعيد وصول الاضطرابات الجوية.
استقطاب رجال الأعمال للوصول إلى المهنيين
تنفيذا لتوصيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي المتعلقة بتطوير الصناعات التحويلية، اعتمد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي سياسة جديدة للتقرب من المهنيين عبر المجمعات الصناعية الكبرى، حيث أشار المدير العام للصندوق شريف بن حبيلس في هذا الإطار إلى الاتفاقية المبرمة مؤخرا مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة لتحسيس المهنيين في مجال الصناعات التحويلية بأهمية إشراك الفلاحين والموّالين في خدمات تأمينية مشتركة.
وسمحت هذه الاتفاقية حسبه باستقطاب رجال المال الذين قرروا تنويع استثماراتهم في مجال المشاريع الفلاحية المندمجة، التي تجمع بين الإنتاج الفلاحي والتحويل، حيث رحبوا بفكرة إشراك الفلاحين والموالين المتعاقدين مع الصناعيين في المنتجات التأمينية المقترحة من طرف الصندوق، ما ساهم السنة الفارطة حسب محدثنا في إنعاش زراعة الطماطم بولاية أدرار، بعد التوقيع على اتفاقية تعاون مع أكبر مصنع للطماطم المصبرة، والذي تمكن في وقت قياسي من استقطاب المئات من الفلاحين الذين هجروا مستثمراتهم بسبب الخسارة التي لحقت بهم بعد تلف المنتوج. ولا تزال الاتفاقيات مع الصناعيين تستقطب العديد من المهنيين، كون الخدمة الموفرة لهم تعفيهم من دفع تكاليف التأمين عن منتوجهم الذي يتولى المصنع مصاريفها، ويستفيد أصحابه من نوعية جيدة في الإنتاج تتماشى وطلبات وحدات التحويل، في حين يستفيد الفلاح والمربي من مرافقة تقنية، تغطية للصحة البيطرية لتطوير الإنتاج، مع تغطية كل الخسائر في حالة الكوارث الطبيعية أو الأمراض المعدية.
60 بالمائة من وكالات «سي أن أم أ» بالمناطق الريفية
«تأمين الثقة» يستقطب السكان في انتظار القرض المصغر
تضم المناطق الريفية أكثر من 70 بالمائة من المساحات الفلاحية و90 بالمائة من المناطق الرعوية، غير أن الفلاحين والموالين لا يستفيدون من مختلف التحفيزات الفلاحية المتاحة، بسبب نشاطاتهم المصنفة في خانة الزراعة العائلية، ولذلك قرر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الاهتمام بهذه الفئة من المهنيين من خلال فتح 60 بالمائة من الوكالات الجهوية بالمحيط الريفي، ما سمح بفتح باب التوظيف للسكان من جهة، مع توفير المرافقة للخبراء والبياطرة وضمان خدمات تأمينية تغطي النشاط الفلاحي والتغطية الصحية للمؤمن وعائلته.
ارتباط الريف بالنشاط الفلاحي، دفع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، إلى التفكير في أحسن السبل للتقرب من المهنيين بهذه المناطق للتعرف على انشغالاتهم، ومطابقة المنتوج التأميني مع طبيعة هذه الاحتياجات، ليتم خلال الثلاث السنوات الأخيرة، فتح أكبر عدد من الوكالات الجهوية بهذه المناطق، مع تخصيص 10 مكاتب متنقلة لتغطية القرى والمداشر الجبلية بولايات بجاية، باتنة، البيض، وكذا المناطق الصحراوية بولايات غرداية، أدرار وتمنراست بهدف التقرب من المهنيين واقتراح خدمات تتماشي وطبيعة كل منطقة.
وأوضح المدير العام للصندوق السيد بن حبيلس في منتدى «المساء» أن تقييم سوق التأمين الفلاحي خلال السنوات الفارطة، أكد بأن الفلاحين يجدون صعوبة في توفير تكاليف الحرث والبذر والجني، ولذلك يعزفون عن التأمين، فيما لا يجدون أمام الخسائر التي تتسبب فيها الكوارث الطبيعية، سوى تصنيفها في خانة «مكاتيب الله»، لذلك يسهر أعوان الصندوق بهذه المناطق على تغيير الذهنيات، ونشر ثقافة التأمين التي تعد أحسن وسيلة للوقاية من المخاطر ومواجهتها، وذلك من خلال تكوين المهنيين في مجال تسيير المخاطر والاقتداء بالتقنيات العصرية في الإنتاج مع الحرص على متابعة كل مراحل الإنتاج والسقي ومعالجة التربة والنباتات في الآجال المحددة.
وقصد تلبية الطلبات المحلية، تم منذ سنة 2012 حسب السيد بن حبيلس إطلاق منتوج تأميني خاص بالفلاحين والمربين الصغار في المناطق الريفية والجبلية تحت اسم «تأمين الثقة»، وهو منتوج يجمع بين التأمين على النشاط الفلاحي وكل الأخطار التي تتعرض للفلاح خلال أداء مهامه، مشيرا إلى أن هذه الخدمة المقترحة من طرف الفرع التعاضدي التابع للصندوق تتكفل بالتغطية الصحية للمؤمنين وعائلاتهم.
وسمح هذا المنتوج الذي حددت قيمة الاشتراكات السنوية فيه بين 7 و8 آلاف دينار للاستفادة من تغطية تخص خسائر الإنتاج الفلاحي والمشاكل الصحية للمؤمنين، حسب محدثنا، بتأمين 25 بالمائة من سكان المناطق الريفية خلال السنتين الفارطتين، مع توفير خدمات جوارية للمهنيين وإعطاء ضمانات لتوسيع المساحات المزروعة.
في نفس الإطار، تطرق بن حبيلس إلى العمل الذي قام به أعوان الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال موجة الحرائق التي مست أكثر من 17 ولاية خلال موسم الصيف الفارط، وخلفت خسائر كبيرة بالمناطق الريفية، مشيرا إلى تعويض الصندوق ل 130 مؤمن بقيمة مالية تصل إلى 1 مليار سنتيم.
ملف القرض المصغر أمام مجلس الحكومة
أما فيما يخص تنفيذ برنامج الحكومة في شقه المتعلق بتوفير قروض مالية مصغرة للفلاحين الصغار، أشار بن حبيلس إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي سيتولى مهمة تقديم هذه القروض، وقد تم إعداد دراسة شاملة للملف الذي أودع لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للاطلاع عليه و رفعه للحكومة للمصادقة عليه.
وعن محتوى المشروع، أشار بن حبيلس إلى أن القرض سيكون عبارة عن خدمة مالية تتماشى مع طلبات الفلاحين الصغار، الذين لا يمكنهم الاستفادة من مختلف القروض المقترحة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك بسبب عدم امتلاكهم للأرضي الفلاحية، ويعملون في أملاك فلاحين كبار، مضيفا بأن الصندوق سيرفق القروض المصغرة بخدمات تأمينية تتماشى وقيمة القرض، وهو ما سيعطي دفعا جديدا للنشاط الفلاحي.
بن حبيلس يحذّر مربي تربية المائيات ويؤكد:
مؤسسات التأمين تفتقد للخبرة التقنية اللازمة
وجه المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي السيد شريف بن حبيلس، دعوة لكل الخبراء في مجال تربية المائيات للتعاقد مع الصندوق بهدف تطوير منتجاتهم التأمينية في هذا المجال تماشيا ونوعية النشاط.
وبالنظر إلى كون تربية المائيات مجالا جديدا في نشاط الصيد البحري يجد الأعوان صعوبة كبيرة في تقييم النشاط وضمان تغطية كل الأخطار التي تمس هذا المجال، خاصة و أن العمل الميداني أثبت أن المستثمرين في مجال تربية المائيات، غالبا ما يسجلون خسائر كبيرة عند استزراع الأسماك في الأحواض، ما يتوجب الأخذ بنظرة الخبراء في هذا المجال، من منطلق أن كل منتوج تأميني للصندوق يكون مرافقا بخبرة تقنية للمستثمرين وضمان توفر كل الظروف الطبيعية والمهنية لضمان نجاح المشروع.
وفيما يخص المنتجات التأمينية المقترحة لمربي الأسماك من طرف باقي المؤسسات تأمينية ، أشار بن حبيلس، أن غالبية الشكاوى التي تصل من المتخصصين في هذا المجال، تشير إلى طول فترة التعويض بسبب غياب الخبرة التقنية، لذلك قرر الصندوق البحث عن هذه الخبرة عند القطاع الخاص لأقلمة منتجاته التأمينية مع الوضع، و ضمان سرعة التعويض في حالة تسجيل خسائر في النشاط.
وقصد التقرب من هذه الفئة من المهنيين الذين تعول عليهم الحكومة لربح معركة توفير الأمن الغذائي، سينظم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في شهر افريل المقبل، ملتقى دولي حول الأخطار التي تهدد نشاط تربية المائيات، وانطلاقا من التوصيات التي ستنبثق عن هذا اللقاء سيعمل الصندوق على عصرنة وتحديث منتجاته في هذا المجال.