دق الكاتب المغربي علي أنوزلا، ناقوس الخطر إثر تفشي كل أنواع الفساد في المملكة، الذي أصبح يلاحق مهنا نبيلة مثل المحاماة سيما فضيحة امتحان الولوج الى هذه المهنة . وفي مقاله الأسبوعي بصحيفة "العربي الجديد"، الذي نشر أمس الأربعاء، أكد علي أنوزلا، أن فضيحة امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة في المغرب هذه السنة، "كشفت عن شبهات الفساد وانعدام الشفافية والنزاهة والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب التي تنخر المجتمع المغربي منذ عدة عقود لكنها أصبحت الآن تلاحق مهنا نبيلة، كان يجب تحصينها من كل الانزلاقات التي قد تمس بجوهر رسالتها التي تضع أصحابها في مقدمة المدافعين عن دولة الحق والقانون". ومن جهة أخرى، يضيف، "كشفت عن عجز كل الآليات الدستورية والقانونية " في البلاد "لمكافحة الفساد واحترام تكافؤ الفرص عن القيام بالدور الذي يخوله إليه القانون، وفشل كل سياسات أخلقة الحياة السياسة والحياة العامة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص التي ترفعها الحكومة، شعارات لا أثر لها على أرض الواقع ". وأبرز في السياق، أن هذه الفضيحة التي مازالت تداعياتها تتفاعل، "ماهي سوى الشجرة التي تخفي غابة فشل الحكومة التي قدمت نفسها بأنها حكومة كفاءات وقدمت للمغاربة وعودا كثيرة سرعان ما كذبها الواقع، بفعل ارتفاع نسبة التضخم وانعكاسه على الأسعار وتعاظم صفوف البطالة، خصوصا في صفوف الشباب الخريجين". كما أبرز "استشراء الفساد بكل ألوانه في المملكة المغربية، (المالي والسياسي والأخلاقي)، الذي طالت شبهاته وزراء، بمن فيهم رئيس الحكومة نفسه، عزيز أخنوش، الذي تلاحقه شبهة التداخل بين مصالحه بوصفه رجل أعمال وسلطته رئيسا للجهاز التنفيذي"، معتبرا فضيحة الولوج إلى امتحان المحاماة وتفشي الفساد "بمثابة ناقوس خطر لمن يهمهم الأمر بأن ثمة شيئا ما عفنا في مملكة المغرب". ونبه إلى أن الجدل حول هذه الفضيحة التي تكبر يوما بعد يوم مثل كرة الثلج، تغذيه تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي "المستفزة" وردود فعله الانفعالية، خصوصا في الدفاع عن نجله الذي نجح في هذه الامتحانات، لتتحول المطالب من إجراء تحقيق في ادعاءات ومزاعم وجود فساد ومحسوبية شابت العملية إلى المطالبة برأس الوزير المثير للجدل (...)، مردفا بأن هذه التصريحات "تزيد في كل مرة الطين بلة، ليزداد الوضع سوءا والأمر تعقيدا". كما نبه إلى أن ما يميز مسابقة الولوج إلى مهنة المحاماة هذه السنة في المغرب، أنها الأخيرة من نوعها التي تتيح للراغبين الولوج إلى هذه المهنة عبر الامتحان، بما أن القانون قد يتغير السنة المقبلة مع فتح أول معهد في المغرب لتكوين (تأهيل) المحامين، سيكون الدخول إليه عبر منافسة، ولكن "الكوتا" ستكون محددة، وهو ما يرهن حظوظ الراغبين في ممارسة هذه المهنة. وبعد نحو أسبوعين من الكشف عن هذه الفضيحة، مازالت تتوالى ردود الفعل المنددة بنتائج مسابقة الولوج الى سلك المحاماة والتي كشفت عن حجم الفساد الموجود في المغرب ، و الذي لم تنجو منه حتى مهنة المحاماة، التي بدلا من أن تكون أداة للدفاع عن العدالة وتطبيقها، اصبحت معولا لإهدار حقوق المواطنين وتكريس المحاباة. وإلى جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا حملة شرسة على الوزير وهبي، تناول الإعلام المحلي والدولي حيثيات هذه الفضيحة، بإسهاب كبير، وخصوصا تصريحات الوزير المتعالية حول نجله الذي تصدر قائمة الناجحين إلى جانب العديد من أبناء المسؤولين والمتنفذين، وكذا الاحتجاجات الغاضبة المطالبة بإلغاء هذا الامتحان.