باتت مظاهر الفقر في المغرب في تزايد مستمر، فالحالات التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي تعكس الواقع المزري الذي يعيشه المواطن المغربي، غير أن أكثر الحالات مأساوية هي تلك الحادثتين اللتين تخصان طفلا يشارك بإحدى مسابقات العدو الريفي وهو ينتعل جوارب بالية و امرأة تطلب ترخيصا من اجل التسول كي لا تتعرض للمساءلة بعدما اوصدت كل الأبواب في وجهها. وهزت صورة طفل شارك في البطولة المغربية للعدو الريفي التي جرت مؤخرا بمدينة تامسنا التي تبعد 15 كلم عن العاصمة الرباط، منصات التواصل الاجتماعي، حيث تظهر طفلا ينتعل جوارب بالية ملفوفة بشريط لاصق يشارك في المنافسة المذكورة. وحصدت الصورة كما كبيرا من التعاليق المتعاطفة مع الطفل الصغير. وفي حادثة اخرى لا تقل مأساوية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، قدمت سيدة خمسينية طلبا لرئيس جماعة بني ملال، للترخيص لها من أجل ممارسة التسول في الشوارع، الأمر الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ليكشف عن الحالة المزرية التي تعيشها فئة كبيرة من المغاربة. وقالت السيدة في طلبها لرئيس المجلس الجماعي لمدينة بني ملال : "يؤسفني سيدي الرئيس أن أتوجه إليكم بهذا الطلب، من أجل الترخيص بمزاولة التسول، بعد انسداد جميع الأبواب في وجهي، من أجل البحث عن العمل". وأضافت: "القانون يمنع مزاولة التسول أكثر من مرة، مما يعرضني للمساءلة القانونية في حالة تكرار التسول، ولهذا ألتمس منك سيدي الرئيس منحي الترخيص من أجل التسول، حتى لا أكون عرضة للمساءلة". == تنديد واسع بتدهور الأوضاع المعيشية == وفي السياق، نددت أحزاب سياسية ونقابات مغربية بتدهور الأوضاع المعيشية وتزايد الممارسات القمعية بحق الشعب المغربي جراء سياسات المخزن اللاشعبية والفساد والاستبداد، والتي أدت الى انهيار القدرة الشرائية و ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، داعية إلى الرفع من وتيرة التعبئة استعدادا للتعامل مع كل التطورات، على غرار "الحزب الاشتراكي الموحد" الذي ارجع تدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المجتمع المغربي، الى "استمرار المخزن في نهج الاختيارات اللاديمقراطية و اللاشعبية، و الإصرار على زواج السلطة السياسية والمالية، وما ينتجه من فساد و ريع و استغلال للنفوذ و السلطة". كما استنكر الحزب "الاختيارات والسياسات التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادات الصاروخية في المواد الأساسية، والزيادة في سعر المحروقات، واستهداف الطبقات المتوسطة بالرفع من الضرائب". من جهة أخرى، أبرزت المنظمة الديمقراطية للشغل أن من بين أسباب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، "استمرار هيمنة نظام الريع و الاحتكار والاستغلال والفساد و اغراق المغرب في مزيد من المديونية الخارجية". وفي تقرير منتدى "دافوس العالمي للاقتصاد" الاخير، جاء فيه أن أكبر خطر يهدد المملكة المغربية، خلال العام الجاري 2023، هو ارتفاع تكلفة المعيشة، متوقعا أن يستمر هذا التهديد في العامين المقبلين. وحدد تقرير المنتدى أهم "5 مخاطر تحدق بالبلاد على مدى عامين"، مؤكدا أن أزمة تكلفة المعيشة أهمها، بينما جاءت في قائمة المخاطر، أسباب أخرى على غرار "التضخم السريع، وخطر الصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية، وأزمات الديون". من جهته، صنف موقع "غلوبال بيترول برايس"، المتخصص في تتبع أسعار الطاقة حول دول العالم، المغرب ضمن الدول التي تعرف ارتفاعا في تعريفة الكهرباء. وكشف الموقع المذكور ان ثمن الكهرباء في المغرب قدر عند نهاية ديسمبر المنصرم 1.17درهم اي 0.12 دولار امريكي لكل كيلووات ساعة و 1.07 درهم اي 0.11 دولار امريكي للشركات. في حين بلغ متوسط سعر الكهرباء في العالم لنفس الفترة 0.14 دولار امريكي لكل كيلووات ساعة للأسر و 0.13 دولار امريكي للشركات. واحتل المغرب المركز ال15 بخصوص ارتفاع ثمن الكهرباء الذي تستهلكه الاسر مقارنة مع دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا. زيادة على ذلك، تفيد إحصاءات كانت قد أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربية اكتوبر المنصرم أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا والتضخم. وأضاف المصدر ذاته أنه في 2022، عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014. وارتفع معدل الفقر المطلق من 1.7 في المائة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3،9 في المائة إلى 6،8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0،5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية، حسب معطيات المندوبية. وفيما يتعلق بالهشاشة، التي يقصد بها تدهور الأوضاع المعيشية، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7.3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11.9 في المائة إلى 17.4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4.6 في المائة إلى 5.9 في المائة في المناطق الحضرية.
