عبرت جمعيات حقوقية عن تضامنها مع ضحايا فضيحة امتحان المحاماة بالمغرب الذين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام, احتجاجا على عدم تفاعل المؤسسات الدستورية مع مطالبهم, محملين حكومة المخزن المسؤولية في ظل انتهاج وزارة العدل سياسة "الاذن الصماء". ونددت المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد بالوضعية الصحية المزرية التي وصل إليها المضربون عن الطعام لليوم السابع على التوالي, داعية الجهات المسؤولة الالتفات لحالتهم الصحية والنفسية والتفاعل بجدية ومسؤولية مع هذا الملف, وفقا لما اوردته مصادر اخبارية مغربية اليوم الخميس. كما حمل المكتب الجهوي للمنظمة بجهة الرباطسلاالقنيطرة في بيان له المسؤولية للحكومة ووزارة العدل بصفتها الوصية على هذا الامتحان الكتابي, في ظل انتهاج الجهات المختصة سياسة "الاذن الصماء", داعية الى فتح حوار عاجل مع هذه الفئة المتضررة وتوضيح كل النقاط المطروحة. المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف, هو الآخر, طالب بفتح تحقيق بشأن امتحان المحاماة الفاقد للمصداقية والنزاهة والشفافية, مستنكرا الفساد الذي شابهه. كما حمل المنتدى الحقوقي المغربي, حكومة أخنوش "كامل المسؤولية في تدهور الحالة الصحية للطلبة المرسبين, وما قد يتهدد حقهم في الحياة", مستنكرا "سياسة الآذان الصماء التي تقابل بها مطالب هؤلاء الشباب". من جهتها, أعلنت الجمعية الفرنسية-المغربية لحقوق الانسان بباريس تضامنها المطلق وغير المشروط مع جميع الطلبة المرسبين في امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة والذين دخلوا في اضراب عن الطعام تنديدا بالإقصاء من هذا الامتحان. و حملت الجمعية الحقوقية في بيان لها, المسؤولية الكاملة لوزارة العدل المغربية التي يشرف عليها عبد اللطيف وهبي, مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الخروقات التي شابت امتحان الحصول على الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة, وتعيين لجنة مستقلة ومحايدة قصد النظر في الخروقات التي نددت بها مجموعة من الطلبة الراسبين. ويخوض تسعة طلبة اضرابا مفتوحا عن الطعام بمقر احدى الجمعيات الحقوقية بمدينة تمارة احتجاجا على الخروقات الشكلية و القانونية التي طالت الامتحان الكتابي للولوج الى مهنة المحاماة الذي اجري في 4 ديسمبر المنصرم. و كشفت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بالمغرب, في وقت سابق اليوم, نقل المضربين, الذين يواصلون خوض معركتهم رغم المشاكل الصحية المتأزمة للكثيرين منهم, إلى مقر فيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط "لاعتبارات تقنية وصحية و لرغبة وسائل الاعلام". وهزت تدوينات الصحفيين والأساتذة والحقوقيين والعديد من النشطاء, مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها, تضامنا ودعما للمعنيين بمعركة الأمعاء الخاوية, وشددوا على ضرورة التدخل السريع لحماية المضربين وسلامتهم وحياتهم.