أكد رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، أن نصوص القوانين المصادق عليها يوم الخميس ذات الصلة بقطاعي الإعلام والعدالة، تكتسي أهمية في تمتين بناء الجزائر الجديدة وعلاقتها بالدول المجاورة و بالمنظمات الدولية. و أبرز السيد قوجيل في ختام جلسة المصادقة على القوانين المتعلقة بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته, الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها وكذا نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام "الأهمية التي تكتسيها هذه النصوص, مثلها مثل تلك التي تم المصادقة عليها في السابق أو التي سيتم إحالتها على المجلس في قادم الأيام والأسابيع من منطلق تمتين بناء الجزائر الجديدة وتمتين علاقتها بالدول المجاورة لنا في المحيط والإقليم وبالمنظمات الدولية على السواء". و أعرب السيد قوجيل بالمناسبة عن "فخره لما يتحقق للجزائر يوما بعد آخر من إنجازات وخطوات عملية أفضت إلى تلميع صورة الجزائر أكثر فأكثر وإعلاء مكانتها على مختلف الأصعدة, كما جلبت لها مزيدا من الاحترام في أعين كثير من العواصم الفاعلة". اقرأ أيضا : مجلس الأمة : المصادقة على قانوني الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار بالبشر و بهذه المناسبة، ابدى رئيس مجلس الأمة "إعجابه وتقديره للمستوى الذي بلغته تدخلات أعضاء مجلس الأمة أثناء دراسة ومناقشة نصوص القوانين", والذي يعكس --مثلما قال-- "حسهم الوطني ووعيهم السياسي بحجم المسؤولية وبالتحديات التي تواجه الجزائر ويفرضها مناخ جيو-سياسي متذبذب". و بخصوص الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية, أكد السيد قوجيل أن "الجزائر، إذا ما قورنت بنظيراتها في المحيط القريب, فهي تحصي خطوات متقدمة جدا في هذا المجال", مستشهدا في ذلك بمجانية العلاج في المؤسسات الاستشفائية العمومية, قائلا بأن ذلك "يسري وينطبق على المواطنين الجزائريين كما الأجانب". اقرأ أيضا: الوقاية من الاتجار بالبشر ومن المخدرات: نصان قانونيان "يعكسان إرادة قوية لمحاربة الإجرام" كما أشار في ذات الشأن إلى سياسة الدولة بخصوص مجانية التعليم, التي تدعو --مثلما قال-- الى "الفخر والاعتزاز". و في سياق متصل، ذكر رئيس مجلس الامة بأن "القرار التاريخي" الذي أصدره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, باستحداث منحة للشباب العاطل عن العمل شكل خطوة غير مسبوقة بعثت في نفوسهم أملا في مستقبل أفضل في بلد الشهداء والتضحية. و فيما يتعلق بمجريات المصادقة على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام وما تعلق بالمادة 22 منه, والتي تم تجميدها والتحفظ بشأنها، فقد أبرز السيد قوجيل بأنها "تمت وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة في مادته 77 التي تخول إمكانية إبداء ملاحظات أو توصيات بعد أخذ رأي ممثل الحكومة واللجنة المختصة بشأن عرض جزء من النص للمصادقة".