أعربت المحامية الفرنسية، إليز تولي، التي منعتها السلطات المغربية يوم الجمعة الفارط، من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة والالتقاء بالسجناء السياسيين الصحراويين و عائلاتهم، عن استنكارها لجعل الصحراء الغربية "اقليما محظورا على الاجانب" و تأسفت "لكثرة العراقيل" التي اعاقت مهمتها. وتأسفت المحامية الفرنسية التي كانت بصدد مغادرة اغادير (المغرب)، للعودة الى فرنسا بعد طردها، لكون "الصحراء الغربية اصبحت اقليما محظورا على الأجانب". وتابعت تقول، انه "من غير الطبيعي ان لا نتمكن من الذهاب الى العيون (المحتلة) للالتقاء بعائلات السجناء مع ان هناك عديد الملفات المطروحة امام لجنة محاربة التعذيب للأمم المتحدة، حيث يتوجب علينا الالتقاء بعائلات السجناء الصحراويين". كما أكدت السيدة تولي ان الهدف من مهمتها يتمثل في "وضع حد للحظر الذي يفرضه المغرب على الالتقاء بالسجناء السياسيين الصحراويين، سيما اولئك المتابعين في قضية مجموعة اكديم ازيك". وأشارت في هذا السياق، الى "عديد العراقيل" التي تفرضها سلطات الاحتلال المغربي، مشيرة الى عديد نقاط التفتيش و الرقابة الشرطية اللصيقة منذ الوصول إلى مطار الدار البيضاء، و قد تم منع المحامية الفرنسية من الذهاب الى العيون المحتلة. وكان التقرير الاخير للمكتب التنفيذي لهيئة المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية، قد ادان سوء المعاملات الجسدية و النفسية التي يقوم بها المغرب ضد السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، داعيا الاممالمتحدة و جميع المنظمات الحقوقية الدولية الى الضغط على المغرب من اجل إطلاق سراحهم.