السلطات المخزنية تمنع ندوة لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول تدهور أوضاع المواطن

منعت السلطات المغربية، الجمعة، ندوة صحفية لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، كان من المقرر تنظيمها بمدينة زاكورة (جنوب-شرق) لتناول معاناة المواطن المغربي ووضعه المعيشي الصعب.
و في رد فعل لها, استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان, قرار المنع هذا, معتبرة انه نابع من خوف السلطات, لقاء عزيز غالي بالجمهور وتعاطي "المعطيات الصريحة والمسببات الحقيقية لمعاناته اليومية, جراء النيوليبرالية التي تتخذها الدولة بوصلة لها".
و أكدت الجمعية/فرع زاكورة, تشبثها برفع الحصار اللاقانوني عن أنشطتها والدفاع عن حقها في التنظيم والتأطير.
و قالت الجمعية الحقوقية إن "الدولة المغربية تصر أن تبقى وفية لحقيقتها التي تحاول إخفاءها عبر إعلامها الرسمي وأقلامها المأجورة, وتواصل المضي في كونها كيانا تسيره وزارة الداخلية بمنظور سلطوي استبدادي, يقمع الأصوات الحرة والرأي المختلف, وإدانة كل الأفكار والتعبيرات التي تقف ضد الردة الحقوقية التي تنهجها, بسجنها للصحافيين ومتابعة النشطاء والمدونين بتهم كيدية ملفقة, والتضييق على النقابات والجمعيات الحقوقية غير المدجنة".
و ذكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة "بالعنف الهمجي الذي يلقاه المحتجون, والمنع غير المبرر للوقفات والمسيرات المنددة بالغلاء الفاحش والتفقير وتبديد خيرات الوطن دون حسيب ولا رقيب", اضافة الى "مراكمة الأرباح على حساب الطبقات الاجتماعية المسحوقة, ومواصلة انتهاج سياسة اقتصاد الريع, وإعفاء الرأسماليين من الضرائب وتقديم كل التسهيلات للمزيد من الاغتناء وامتصاص عرق المأجورين والمأجورات والعمال".
و شددت الجمعية على أن "المغرب يعطي الدروس في ضرورة احترام الحريات ثم ينتهكها", مطالبة بضرورة احترام حرية التعبير و رفع "الحصار اللاقانوني" عن أنشطة فرعها بزاكورة.
يذكر ان السلطات المغربية تنفر من كذا ندوات فاضحة لانتهاكاتها في حق مواطنيها, حيث منعت مؤخرا بمدينة تطوان ندوة صحفية كان من المقرر تنظيمها من طرف الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد, في ظل تفشي الفساد المالي والثراء الفاحش لبعض المسؤولين بالمملكة.
كما قامت قوات الامن المخزنية بمنع تنظيم ملتقى طلابي, في سابقة خطيرة توثق الردة الحقوقية التي يعيشها المغرب, حيث أسفر تدخلها العنيف بجامعة الدار البيضاء الى اصابة أزيد من 80 شخصا على مستوى الصدر والرأس, بالإضافة إلى تسجيل عدد كبير من حالات الاختناق في صفوف الطلبة, وكذا إتلاف تجهيزات الملتقى ومصادرتها, وهو ما قوبل بإدانة واسعة من قبل عديد النقابات والجمعيات الحقوقية المغربية والدولية.