أجمع المشاركون في ندوة نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول القضية الصحراوية، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على أن تطبيق القانون الدولي هو الفيصل لتصفية الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية، مشددين على أن المخزن يرتكب خروقات قانونية بالجملة في المنطقة، و يتحرك بإملاءات أجنبية لخدمة اهداف استعمارية. وشارك في الندوة الثانية من نوعها المنظمة من طرف المعهد تحت عنوان "المغرب و عدم احترام القانون الدولي: القضية الصحراوية نموذجا"، مؤرخون و باحثون و خبراء في القانون، الى جانب رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة وسفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، وإطارات من جبهة البوليساريو. وسلط المشاركون في مداخلاتهم، الضوء على محاولات المغرب "شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية، عبر التلاعب بالألفاظ والمفاهيم من أجل تغليط الرأي العام الدولي حول القضية الصحراوية، وهي قضية تصفيه استعمار، بالابتزاز و الضغط تارة، و بالاستمالة واستعمال وسائل الإغراء تارة أخرى، مثل ما حدث مع اسبانيا من أجل انحرافها عن موقفها و مسؤوليتها التاريخية واتخاذها موقفا سلبيا منافيا للشرعية الدولية و للقرارات الاممية. كما أكدوا انه، بغض النظر عن كل الضغوطات المغربية، يبقى تطبيق القانون الدولي هو الفيصل بين احترام الشرعية الدولية وتنفيذ أجندات استعمارية واحتكارية تسعى لنهب ثروات الصحراء الغربية لصالح المستعمر المغربي وخدمة لمصالحه التوسعية في المنطقة، مطالبين المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. وفي السياق، حمل رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، في كلمة له، المنظمات الدولية، المسؤولية الكاملة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مؤكدا على أهمية الجانب القانوني في فضح مخططات الاحتلال المغربي، و ضرورة العمل على كل الجبهات، و الضغط على المنتظم الدولي من أجل تطبيق الشرعية الدولية. وتحدث المسؤول الصحراوي عن الاطماع التوسعية للمخزن، ليس فقط في الصحراء الغربية، التي لا يزال المغرب يحتل اجزاء من اراضيها بل في موريتانيا، التي لم يعترف المغرب باستقلالها حتى عام 1969 ، و ظل يدعي سيادته عليها ". كما أكد أن " كل الحجج التاريخية و القانونية، تؤكد على عدالة القضية الصحراوية". وفي الختام، شدد على أن " القضية الصحراوية تستمد شرعيتها من القانون الدولي، و أن الشعب الصحراوي يشق طريقه نحو تحقيق الاستقلال التام، و تحقيق التكامل المطلوب بين الشعوب و دول المنطقة". ولفضح ادعاءات الاحتلال المغربي بالحجج، قدم عميد كلية الحقوق بجامعة "باجي مختار" بعنابة، جمال عبد الناصر مانع في محاضرة تحت عنوان " الادعاءات الإقليمية المغربية على دول الجوار"، عرضا تاريخيا، حول الأطماع التوسعية للنظام المخزني في دول الجوار، رغم أن "الحدود مثبتة بموجب القانون الدولي". - المغرب يتحرك بإملاءات استعمارية و يقوم بحرب بالوكالة - وأبرز في السياق ان" المغرب يقوم بخروقات بالجملة للقانون الدولي من احتلال لإقليم الصحراء الغربية و نهب لثرواته، و انتهاك لحقوق الانسان فيه"، مؤكدا أن" الصحراء الغربية تملك كل مقومات الدولة ". وأشار في السياق الى الاعترافات الدولية المتوالية بالدولة الصحراوية منذ الاعلان عن تأسيسها، الى جانب عضويتها في الاتحاد الافريقي، رغم كل محاولات المغرب، منع دخولها. وهو ما ذهب اليه، الاستاذ الجامعي ، أحمد كاتب، الذي اكد أن المغرب يقوم على ايديولوجية توسعية استعمارية منذ 1963 مع الجزائر و بعدها موريتانيا، و الصحراء الغربية، موضحا ان " هذه الايديولوجية تقوم على التلاعب بالقانون الدولي على أساس انها مصوغات قانونية، لكنها ادعاءات و اساطير"، مذكرا بأن هذه الأطماع موجودة في الدستور المغربي ضمن ما يسمى الحدود "الحقة". وفي المحاضرة الثانية، تحت عنوان "القضية الصحراوية على ضوء قرارات و أحكام محكمة العدل الاوروبية"، قدم الاستاذ الباحث عبد الحكيم عليات، اضاءات قانونية تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و تدحض مزاعم المغرب في الصحراء الغربية. وأبرز في هذا الصدد القرارين المهمين لمحكمة العدل الاوروبية سنتي 2016 و 2021، و التي قضت بموجبهما، ببطلان الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، و التي تشمل اراضي الصحراء الغربية. وتوقف عبد الحكيم عليات، مطولا عند اهمية قرار المحكمة لسنة 2021، الذي منح الصفة القانونية لجبهة البوليساريو، لتمثيل الشعب الصحراوي في المحاكم الدولية، للمطالبة بحقوقه، باعتبارها ممثله الشرعي و الوحيد، مشددا على أهمية الاحكام القضائية في حماية ثروات الشعوب المستعمرة، و التي لا يمكن ان تمتد إليها يد الساسة عبر الرشاوى مثل ما حدث في البرلمان الاوروبي و فضيحة "ماروك غايت". كما توقف عند "الانحراف الخطير"، الذي وقع فيه رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز و اعترافه للمغرب بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، لأنه مساس بالقانون الدولي و بالحق في تقرير المصير. وهو ما تناوله، بالتفصيل، سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر في محاضرته الموسومة ب "الانحراف السلبي الاسباني تجاه الصحراء الغربية"، بداية من الاستعمار الاسباني للإقليم وتنازله عليه للمغرب إلى اعتراف سانشيز بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية الى انتخابات شهر يوليو الماضي و الانسداد الذي تعيشه اسبانيا حاليا. وأكد في السياق، أن موقف سانشيز الاخير من القضية الصحراوية "موقف فردي"، لا يعكس موقف الدولة الاسبانية، التي حافظت على الحياد الايجابي تجاه القضية الصحراوية، مضيفا بأن "مسؤولية اسبانيا في نزاع الصحراء الغربية ما زالت قائمة بموجب القانون الدولي، ويجب ان تراجع موقفها بما يتناسب مع الشرعية الدولية". كما شدد الدبلوماسي الصحراوي على أن "المغرب يتحرك بإملاءات استعمارية، و هنا تكمن خطورته، لأنه يقوم بحرب بالوكالة في المنطقة، ناهيك عن تحالفه مع الكيان الصهيوني المحتل"، منبها الى أن "هناك نية مبيتة، لترك النزاع في الصحراء الغربية، كما هو و تسييره بدل حله، لاستخدامه كورقة لخدمة مصالحهم".
