دعت مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الى الكشف عن الأسباب التي تعوق مكتبه عن زيارة إقليم الصحراء الغربية المحتل من قبل المغرب, خلال الثماني سنوات الماضية. المنظمات ال300 الموقعة على البيان الشفهي خلال الحوار التفاعلي مع تقرير المفوض السامي, في إطار الدورة ال54 لمجلس حقوق الإنسان, أعادت التذكير بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة, والذي شدد على أن "مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لم تتمكن من إجراء أي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي على الرغم من الطلبات المتكررة لزيارة المنطقة". وفي ظل "الصمت السلبي" لمكتب المفوض, نبهت المنظمات - بحسب وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الجمعة - إلى الحصار العسكري المفروض على الأراضي المحتلة للصحراء الغربية, وللإعتداءات المتكررة لقوات الإحتلال المغربي ضد المدنيين والنشطاء الصحراويين, كان آخرها خلال زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, للعيون المحتلة, يوم 4 سبتمبر. بيان المنظمات انتقد بشدة - تضيف الوكالة - الممارسات التي تقوم بها قوة الاحتلال لعرقلة الزيارات الميدانية للأمم المتحدة وآلياتها, والمضايقات التي تتعمدها قوات القمع المغربية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. هذا, وكانت مجموعة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة قد استوقفت رئاسة مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي بشأن استمرار انتهاك قوة الاحتلال في الصحراء الغربية -المملكة المغربية- للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق في الاقليم.