اكدت المناضلة الفرنسية في مجال حقوق الانسان, كلود مونجين, يوم الخميس ان تقرير مجموعة العمل الأممية حول الاحتجاز التعسفي, الذي دعا المغرب الى الاطلاق "الفوري" لسراح السجناء السياسيين لمجموعة اكديم أزيك, يعتبر "نصرا كبيرا", داعية البلدان الموقعة على الاتفاقات الدولية في هذا المجال الى ارغام المخزن على الامتثال لهذا الامر. و أوضحت كلود مونجين, في تصريح لواج عشية افتتاح الندوة ال47 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي (أوكوكو), المقامة بمدينة طليطلة (اسبانبا) ان "تقرير مجموعة العمل الأممية حول الاحتجاز التعسفي يعد انتصارا كبيرا لنا جميعا من مناضلين و قانونيين و شهود و ضحايا الانتهاكات و الاحتجاز التعسفي التي يمارسها المغرب منذ اكثر من 13 سنة بشكل خاص على سجناء اكديم ازيك". و اضافت زوجة السجين السياسي الصحراوي, نعمة اسفاري, ان هذه الصفعة الالف التي يتلقاها المغرب يقوض دعايته المتمثلة في الرغبة في اعادة تلميع صورة المملكة اعتمادا على أكاذيب مفضوحة. كما اشارت الى ان "قرار مجموعة العمل الأممية يظهر مرة أخرى كم هو المغرب ليس في مستوى خطابه و ارادته في اعطاء افضل صورة له". في هذا الصدد, اكدت المناضلة الفرنسية عن املها في ان "يكون لهذا القرار الاخر الصادر عن الأممالمتحدة تأثير ايجابي و يسمح للسجناء السياسيين الصحراويين باستعادة حريتهم". كما دعت جميع البلدان الموقعة على الاتفاقات الدولية في هذا المجال الى "ممارسة الضغط على المغرب حتى يستجيب لهذا الامر عبر تحرير جميع السجناء السياسيين الصحراويين الموجودين في زنزاناته منذ عديد السنين". في ذات السياق, ذكرت المناضلة الفرنسية بان اولى شكاوى التعذيب كانت تخص حالة نعمة اسفاري تعود الى 9 سنوات و ان المغرب قد ادين خمس مرات من قبل, بسبب تعذيب السجناء السياسيين الصحراويين بأكديم ازيك. و تابعت انه "في غياب كل زيارة لمقررين أمميين خاصين الى الأقاليم المحتلة من الصحراء الغربية, منذ سنوات عديدة, فان هذه القرارات, التي تكتسي أهمية كبرى, تسمح بإبراز استمرار حالة خروج المغرب عن القانون الدولي رغما عن الجميع". كما ابت كلود مونجين الا ان تنوه بمقاومة السجناء السياسيين الصحراويين رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها على غرار غياب العلاج للجراح المتكررة بسبب اعمال التعذيب التي يتعرضون لها. و تابعت تقول, ان "الطريقة التي عوملت بها انا شخصيا, بما انه ليس لدي الحق في الزيارة بالمغرب منذ 7 سنوات, تشير الى ان العنف و الانتقام الاستعماري لهذا البلد لا تضعف". في ذات السياق, فان طلب تحرير السجناء الصادر عن مجموعة العمل الأممية, قد سلط الضوء على الانتهاكات الفاضحة, سيما رفض دخول المحامين, و الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب, و غياب نزاهة و استقلالية العدالة المغربية. و خلصت الى ان هؤلاء الصحراويين قد حرموا بشكل تعسفي من حريتهم منذ توقيفهم في سنة 2010, داعية المغرب الى تقديم تعويضات و التحقيق في الحرمان التعسفي لهؤلاء الصحراويين من حريتهم و اتخاذ اجراءات ضد المسؤولين. للتذكير ان مناضلي اكديم ازيك, يوجدون رهن الحبس التعسفي بالمغرب منذ سنة 2010, على اثر تظاهرة سلمية كبيرة نظمت بمدينة اكديم أزيك, و منذ ذلك الحين و الى غاية اليوم, لايزالون يعانون من معاملات لا إنسانية في زنزانات الاحتلال المغربي.