تم تكليف الأمانة الدائمة للمؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئة بإعداد استراتيجية شاملة لتطوير هذا النوع من الشركات في إفريقيا، بالتنسيق مع هيئات الإتحاد الإفريقي، بالتركيز على محاربة ظاهرة هجرة العقول. و جاء ذلك ضمن "إعلان الجزائر الوزاري الثاني لتنمية المؤسسات الناشئة في إفريقيا" الذي تمت قراءته خلال مراسم اختتام الطبعة الثانية للمؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئة, التي جرت ظهر يوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة, بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, ووزراء أفارقة مكلفين بهذا القطاع. و تضمن "إعلان الجزائر" الذي صادقت عليه قمة الوزراء الأفارقة المكلفين بالمؤسسات الناشئة التي جرت ضمن فعاليات المؤتمر بمشاركة 34 دولة, عدة توصيات من بينها إطلاق مسار التفاوض لاعتماد ميثاق إفريقي حول ظاهرة "هجرة العقول" وتأثيرها على القدرات الاقتصادية لدول القارة, وقدراتها في مجال البحث والتطوير والابتكار, ونموها الشامل, مما يستدعي استجابة "عاجلة ومنسقة" من حكومات أفريقيا. كما أكد الإعلان على إدراج مكافحة هجرة العقول في "صميم أولويات الحكومات الأفريقية الاجتماعية والاقتصادية, من خلال وضع سياسات وتدابير عملية لا تقلل فقط من هذا الاتجاه, ولكن تعزز أيضا بيئة تشجع على تطوير وتنمية المواهب المحلية". و شملت التوصيات ايضا ضرورة "تنسيق سياسات الحكومات ضمن الاتحاد الأفريقي للمساهمة في جهود التصدي للتحديات التي تواجه مواهب القارة من خلال إطلاق برامج إقليمية وفرعية تدعم جهود الدول الأفريقية في التصدي لهذه الظاهرة". كما أوصى الوزراء الأفارقة من خلال "إعلان الجزائر" بتشجيع المؤسسات المالية الأفريقية على تكثيف الجهود لإنشاء صندوق إفريقي للصناديق المخصصة للمواهب القارية الراغبة في الاستثمار في الشركات الناشئة والابتكار. و دعوا كذلك إلى "العمل على وضع الاليات القانونية لتسهيل حركة الشركات الناشئة الأفريقية من خلال إنشاء تأشيرة خاصة للشركات الناشئة, مما سيسهم في تعزيز حركة رواد الأعمال الشبان في القارة". و تضمنت توصيات "إعلان الجزائر" دعوة الدول الأفريقية إلى توحيد السياسات والبرامج العامة التي تهدف إلى تعزيز تطوير الشركات الناشئة, وتشجيع الاعتراف المتبادل للمؤسسات الناشئة بين الدول الأفريقية المختلفة. و تم كذلك التأكيد على تعزيز التعاون والتفاعل بين الجامعات ومراكز البحث والشركات والمؤسسات الناشئة من خلال برامج وأطر محلية وإقليمية وقارية, وتشجيع إنشاء مراكز تكنولوجية إقليمية لتنشيط النظام البيئة للمؤسسات الناشئة والابتكار.