أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين, يوم أمس الخميس, بأن الاحتلال الصهيوني يعتقل في سجونه أكثر من 200 طفل فلسطيني, منهم 23 طفلا من قطاع غزة, هم رهن الإخفاء القسري, كما كافة معتقلي غزة. وأضافت مؤسسات الأسرى, في بيان لها, بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام, أن هذا العام شكل أكثر الأعوام دموية بحق الأطفال الفلسطينيين،, في ضوء عدوان الاحتلال الشامل وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة حتى اليوم. و أبرزت في السياق, أن الأسرى الأطفال يواجهون بعد السابع أكتوبر الماضي, إجراءات انتقامية فرضها الاحتلال على مختلف فئات الأسرى في السجون كافة. و استدلت في هذا الإطار بعزل الأسرى عن العالم الخارجي بشكل تام, وعزلهم عن بعضهم البعض في داخل السجون، وسحب كافة الأدوات الكهربائية ومستلزماتهم من داخل الغرف, وقطع المياه الساخنة عنهم ومصادرة ملابسهم, و الاكتفاء بتقديم وجبات طعام ضئيلة للغاية وبنوعيات رديئة جدا, ناهيك عن التعذيب بحق الأسرى بوتيرة غير مسبوقة. و بلغة الأرقام, قالت مؤسسات الأسرى,أنه منذ بداية العدوان الصهيوني بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة الغربية أكثر من 500 حالة, مشيرة إلى أن سياسة اعتقال الأطفال تشكل إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود وحتى يومنا هذا. جدير بالذكر أن الاحتلال الصهيوني هو الوحيد في العالم الذي يحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام, و بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة "العادلة". وأوضحت مؤسسات الأسرى, أن الأطفال الأسرى كان لهم نصيب من الأساليب الانتقامية المستخدمة بحق الأسرى والأسيرات, فبحسب شهادات أسرى أطفال أفرج عنهم في الفترة الأخيرة عمل الاحتلال منذ اليوم الأول على عزلهم عن باقي الأسرى والأقسام, كما سجلت عدة شهادات تفيد بتعرضهم للضرب المبرح خلال فترة مكوثهم داخل السجون. وتشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للأسرى الأطفال, إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي, عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية, والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل. كما نبهت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال 15 أسيرا محررا من الذين تم تحريرهم خلال صفقات التبادل خلال نوفمبر الماضي, وقد أفرج لاحقا عن معتقلين اثنين فيما أبقى على 13 رهن الاعتقال, منهم 5 أطفال, ليتم تحويل إثنين من الأسرى الأشبال المحررين إلى الاعتقال الإداري التعسفي. وتأتي هذه الممارسات، وفق البيان، في إطار ملاحقة سلطات الاحتلال المستمرة للأسرى المحررين، وفرض مزيد من القمع والسيطرة بحق الشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته, أشار بيان مؤسسات الأسرى إلى أن الاحتلال الصهيوني يعتقل اليوم في سجونه أكثر من 3660 معتقلا إداريا, منهم 41 طفلا معظمهم تم اعتقالهم وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقهم بعد السابع أكتوبر دون تقديم لوائح اتهام بحقهم, وبادعاء وجود "ملف سري" تسرق طفولتهم في زنازين تقتل طفولتهم وتسلب منهم حقهم في التعليم.