أكدت المملكة المتحدة على انسجام موقفها مع موقف الأممالمتحدة الذي يؤكد حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) أن موقف المملكة المتحدة تجاه قضية الصحراء الغربية مدون في الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني من خلال جواب مكتوب على لسان ديفيد روتلي بإسم وزارة الخارجية والتعاون والكومنويلث. كما أكد السيد روتلي على أن الأممالمتحدة لا تعتبر المملكة المغربية قوة مديرة لإقليم الصحراء الغربية ولا تسجلها بتلك الصفة ضمن لائحة الأقاليم الغير متمتعة بالاستقلال الذاتي. وكانت مجموعة من البرلمانين البريطانيين من مختلف الاحزاب قد قدمت أسئلة إلى الحكومة البريطانية حول موقفها من قضية الصحراء الغربية ومدى احترامها لمواثيق الاممالمتحدة وحرصها على ضمان الحقوق الاقتصادية و حماية حقوق الشعب الصحراوي ولاسيما المواطنين العزل في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية وحقهم في حرية التعبير والتجمهر وكذا اسئلة تخص دور الشركات البريطانية في ميدان مشاريع الطاقة المتجددة والأيكولوجية والزراعة المستدامة في الصحراء الغربية. وفي هذا الإطار، كان رد وزارة الخارجية البريطانية واضحا ويؤكد الموقف التقليدي، حيث جدد السيد ديفيد روتلي دعم المملكة المتحدة للجهود التي تقودها الأممالمتحدة بقيادة الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستافان دي مستورا، للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول على أساس التسوية والذي سيوفر لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير المصير. وأضاف نفس المصدر "نحن ندعم بقوة عمل ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وسنواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية". كما أكد على ان الاتفاقيات الثنائية مع المغرب و المتعلقة بالطاقة النظيفة و المتجددة الموقع بين الطرفين سنة 2023 لا تقام في اقليم الصحراء الغربية حيث لا توجد حاليا مشاريع لشركات بريطانية في المنطقة. كما أكد على أن المملكة المتحدة تلتزم بحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و تناقشها مع جميع الأطراف وتحث على أن تكون مسألة احترام حقوق الانسان مدرجة ضمن قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.