منعت السلطات المخزنية, بالعاصمة الرباط, مسيرة إحتجاجية تضامنية مع القضية الفلسطينية, تطالبها بإسقاط التطبيع وفك الإرتباط مع الكيان الصهيوني, دعت إليها مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين, بمناسبة الذكرى ال76 للنكبة الفلسطينية, وهذا بالموازاة مع مواصلة التضييق على مناهضي التطبيع ومتابعتهم قضائيا على خلفية مواقفهم الرافضة لأي علاقات مع هذا الكيان المحتل. و أكدت قيادات في مجموعة العمل المغربية, في تصريحات صحفية, أن السلطات العمومية منعتهم من تنظيم مسيرة وسط العاصمة, ليقتصر الأمر على وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان, في ذكرى النكبة, شاركت فيها العديد من الهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية, دون أن تتمكن من تحويلها إلى مسيرة, بسبب الحضور الأمني المكثف. ورفع المتظاهرون, خلال الوقفة الاحتجاجية, شعارات التضامن مع غزة و إدانة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع للشهر السابع على التوالي, إلى جانب شعارات رافضة للتطبيع ولموقف المخزن من مسيرات التضامن مع فلسطين. وفي السياق ذاته, أدان عضو مجموعة العمل المغربية, عزيز هناوي, قرار منع حق التظاهر, معتبرا إياه "سلطويا متخلفا", ومؤكدا أنه "وصمة عار يعكس استمرار الاستبداد الذي يفرض التطبيع على الشعب المغربي ويفرض منع الحريات العامة بتنظيم مسيرة بسيطة جدا". وضم هناوي صوته الى صوت باقي المنظمات الحقوقية الرافضة للمتابعات القضائية التي تطال مناهضي التطبيع, على خلفية تدويناتهم على شبكات التواصل الاجتماعي, قائلا: "مهما منعت من مسيرات وتغريدات, فلن تمنع تحرير فلسطين وإسقاط الكيان الصهيوني". وفي سياق ذي صلة, أجل القضاء المخزني, أمس الخميس, محاكمة 13 مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع (للمرة الثالثة على التوالي), إلى 27 يونيو القادم, على خلفية مواقفهم الداعمة لفلسطين والمناهضة للتطبيع. وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع قد أكدت خلال ندوة صحفية, أول أمس الأربعاء, أن المخزن يوظف جميع أجهزة الدولة, بما فيها القضاء, لقمع مساندي القضية الفلسطينية ومناهضي التطبيع, متوعدة إياه بمواصلة النضال من أجل فضح الطبيعة السياسية لهذه المحاكمات وتحوليها لمحاكمة السياسات التطبيعية والخيانية للدولة المخزنية, ولخياراتها القمعية.
