أدانت منظمة التجديد الطلابي بالمغرب, أمس الخميس, القرارات "العقابية المعيبة" التي إتخذتها بعض جامعات المملكة في حق عدد من طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان, شملت التوقيف والطرد النهائي لأسباب تتعلق بإنخراطهم في نضالات سلمية ذات مطالب واضحة ومعقولة, محذرة المخزن من الإمعان في المقاربة الأمنية في تدبير ملف طلبة الطب. وقالت المنظمة الطلابية, في بيان لها, إنها تابعت ب "استغراب وقلق شديدين" القرارات "العقابية" و "الجائرة" التي اتخذتها بعض الجامعات المغربية في حق هؤلاء الطلبة, والتي كان التصريح التحريضي الأخير لوزير التعليم العالي أمام البرلمان, بمثابة ضوء أخضر لمجالس الكليات ورئاسات الجامعات لإصدارها, في انتهاك جسيم لحرية التعبير وإجهاز مقيت على المستقبل الدراسي لعدد من الطلبة. و إذ تعرب منظمة التجديد الطلابي عن تضامنها الكامل مع الطلبة الذين صدرت في حقهم القرارات العقابية الجائرة, فإنها تدين بشدة "التضييق والقمع الذي تتعرض له التجمعات والأشكال الطلابية النضالية", وتعبر عن رفضها "استخدام العقوبات كوسيلة للضغط على الطلبة وثنيهم عن مطالبهم العادلة". كما استنكرت ذات المنظمة "لغة الاتهام والتحريض والترهيب" بحق الطلبة, والتي تزيد من تفاقم الأزمة, وتضع نقطة نهاية لمحاولات الحوار الجاد الذي يسعى إليه طلبة الطب, منبهة إلى أن حل مكاتب الطلبة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان "خطوة خطيرة" و"غير مسؤولة" تؤكد على سيطرة المقاربة الأمنية في تدبير ملف طلبة الطب, مما عقد الأزمة وصعب الخروج منها. وحذرت في السياق من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن تصعيد الإجراءات العقابية والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل لا يخدم مصلحة الطلبة ومصلحة القطاع الصحي بالمملكة, داعية الجامعات التي اتخذت قرارات ظالمة في حق طلبة الطب إلى إلغائها "فورا". وفي ختام البيان, دعت منظمة التجديد الطلابي إلى "فتح باب الحوار الجدي والمسؤول مع الطلبة لتلبية مطالبهم المشروعة بدلا من انتهاج سياسة القمع والعقوبات", كما أكدت على الاستمرار في "دعم طلبة الطب في نضالهم المشروع حتى تحقيق مطالبهم ورفع الظلم عنهم". يذكر أن الحكومة المغربية تتعرض لسيل من الانتقادات الحادة بسبب سوء تدبيرها لملف طلبة الطب والصيدلة وطب الاسنان الذين دخلوا في مقاطعة شاملة واحتجاجات منذ أزيد من أربعة أشهر لمواجهة أسلوب الترهيب في التعاطي مع هذا الملف الذي أصبح يخيم عليه شبح سنة بيضاء.