تنتهي يوم الثلاثاء الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر الجاري، لتنطلق على إثرها فترة الصمت الانتخابي مدتها ثلاثة أيام يحظر فيها على المترشحين القيام بأي نشاط انتخابي. وقد جرت الحملة الانتخابية التي انطلقت في 15 أغسطس الماضي، في أجواء تنظيمية وأمنية محكمة وذلك بفضل التدابير اللوجستية والإمكانيات التي تم توفيرها لإنجاح هذا الحدث الهام بإشراف من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وبعد انقضاء الأجل القانوني للحملة الانتخابية، فإن فترة الصمت الانتخابي تكون سارية المفعول ابتداء من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الاقتراع، وفقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وينص ذات القانون على أنه "لا يمكن لأي كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها". ويمنع خلال هذه الفترة "نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج". وعلى مدار عشرين يوما، تمكن المترشحون الثلاثة للرئاسيات، مرشح جبهة القوى الاشتراكية السيد يوسف أوشيش والمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون ومرشح حركة مجتمع السلم السيد عبد العالي حساني شريف، من الارتقاء بالخطاب الانتخابي إلى مستوى يستجيب لانشغالات الناخبين ويتجاوب مع تطلعاتهم، مع التقيد بأخلاقيات الممارسة السياسية. وقد تميزت الحملة الانتخابية بمنافسة شريفة بين المترشحين وممثليهم ومسانديهم، تم خلالها تبني خطابات واقعية مبنية على برامج انتخابية تم الترويج لها بمختلف الوسائل الاتصالية المتاحة، سواء عن طريق التجمعات الشعبية، النشاطات الجوارية، المداخلات عبر الوسائل الإعلامية السمعية البصرية والمكتوبة وكذا وسائط التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها. من جانبها، نجحت وسائل الإعلام الوطنية --حسب العديد من الملاحظين-- في تغطية وقائع الحملة الانتخابية بقدر كبير من الاحترافية والموضوعية، كما عملت على تحقيق الإنصاف والابتعاد عن الانحياز والممارسات التفضيلية، حيث لم يتم بهذا الخصوص تسجيل أي تجاوز على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري. وقد شهدت الحملة الانتخابية تفاعلا شعبيا ينبئ بمشاركة واسعة يوم الاقتراع في فصل جديد من الممارسة الديمقراطية تدعمه ترسانة قانونية تحظر أي استعمال للمال الفاسد في العملية الانتخابية وتضمن شفافية المسار الانتخابي ونزاهته. وبعد انطلاقتها الهادئة، تسارعت وتيرة الحملة الانتخابية في أيامها الأخيرة، حيث سعى المترشحون إلى الكشف عن كل أوراقهم والتركيز على نقاط القوة في برامجهم الانتخابية. وبشعار "رؤية للغد"، استعرض المترشح السيد يوسف أوشيش برنامجه الذي يهدف إلى "منح الكلمة للشعب لاختيار ممثليه في المجالس المنتخبة وإشراكه في كل القرارات المصيرية للبلاد"، ملتزما بإرساء "بنية اقتصادية قاعدتها الكفاءة والشفافية وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة والوقوف إلى جانب الطبقات الهشة". من جانبه، التزم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، من خلال برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار "من أجل جزائر منتصرة"، بمواصلة الإنجازات والإصلاحات الرامية الى استكمال بناء الجزائر الجديدة من خلال عهدة رئاسية ثانية تكون "اقتصادية بامتياز" بهدف تأسيس "دولة عصرية تكون في مستوى تطلعات المواطنين", متعهدا بدعم القدرة الشرائية ومحاربة البطالة وتعزيز مكانة الشباب في المجالس المنتخبة. وبشعار "فرصة"، تعهد المترشح، السيد عبد العالي حساني شريف، الجزائريين ب"إحداث التغيير" من أجل بناء "دولة صاعدة تنعم بالتنمية والاستقرار والرخاء"، ملتزما في برنامجه الانتخابي ببناء "اقتصاد ببعد اجتماعي أساسه التوزيع العادل للثروة والاهتمام بالفلاحة والصناعة والتجارة". واتفقت خطابات المترشحين على أهمية هذه الانتخابات الرئاسية في رسم المعالم المستقبلية للبلاد في ظل المتغيرات الإقليمية السائدة، داعين الى مشاركة واسعة للشعب الجزائري في هذا الاستحقاق للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.